 |
| السفير الإماراتي في المغرب، علي سالم الكعبي |
وبعد مرور يومين على كشف الصحيفة التي كانت سابقة إلى نشر خبر مغادرة السفير الإماراتي، لم يصدر أي رد فعل عن سلطات البلدين، رغم الانتشار الواسع للخبر، وتضارب التفسيرات الخاصة به.
وفسرت الصحيفة الصمت بأن الموضوع كان يفترض أن يقع في تكتم ودون تشنج، وهو ما يفسّر عبارة القرار السيادي التي استعملها أحد مصادر الصحيفة في وصف خطوة مغادرة السفير الإماراتي.
وتفيد المعطيات، التي حصلت عليها “أخبار اليوم”، بأن الخطوة جاءت في سياق يتسم بمحاولة تجاوز التوتر القائم في علاقات البلدين، التي كانت تحركات بعض موظفي السفارة (موظفة بالخصوص) تؤزمها أكثر، فيما يرجّح أن تكون مغادرة السفير نهائية، في انتظار تعويضه.
في المقابل أفادت "الإمارات للدراسات"السفير الإماراتي في الرباط "علي سالم الكعبي"، غادر المغرب، الأسبوع الماضي، تلبية لـ"طلب سيادي عاجل" من أبوظبي دون توضيح الأسباب.
ورفضت الحكومة المغربية، التعليق على مغادرة السفير الإماراتي في الرباط، علي سالم الكعبي، البلاد بناء على “طلب سيادي عاجل” من أبوظبي.
وقال المتحدث باسم الحكومة المغربية، مصطفى الخلفي، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة الرباط، الخميس، ردا على سؤال حول مغادرة السفير الإماراتي لبلاده: “الجواب عن هذا السؤال هو لا تعليق لدي على الموضوع”، وذلك تفاديا لإبداء موقف بلاده من القضية، حسب موقع “كيفاش” المغربي.
وكانت وسائل إعلام مغربية كشفت، الثلاثاء الماضي 23 أبريل، عن أزمة دبلوماسية حادة بين الرباط وأبوظبي، تمثلت بمغادرة السفير الكعبي المغرب بناء على “طلب سيادي عاجل” من أبوظبي.
فيما كشف موقع إماراتي، نقلا عن مصدر مغربي رسمي الجدل الدائر حول أنباء استدعاء السفير الإماراتي في الرباط علي سالم الكعبي.
وقال المصدر، الذي لم يسمه موقع “إرم”، إن العلاقات بين البلدين تتسم بالقوة والمتانة، وليس صحيحا استدعاء السفير الإماراتي في المغرب.
وسخر المصدر المغربي من هذه الأنباء، قائلا إنه لا يوجد في الأعراف الدبلوماسية شيء اسمه “طلب سيادي عاجل”، معتبرا أن وسائل الإعلام التي تناقلت هذه الأنباء تفتقد إلى ما وصفه بـ”المنطق السليم والقواعد المهنية”.
يأتي ذلك بعد أيام من إجراء وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، جولة خليجية في 8 أبريل الجاري شملت الكويت والبحرين وقطر، ولم تشمل الإمارات
