من المقرر أن تقوم وزارة المالية الإيطالية بإصدار خططا مالية محدثة يوم غد الأربعاء، ويتوقع المحللون أن تدخل إيطاليا في نزاع جديد مع
الاتحاد الأوروبي عقب ذلك، مع تقلبات أسواق السندات في البلاد.
ووفقا للتقارير الصحفية التي صدرت خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، من المحتمل أن تظهر الخطط الجديدة عجزا في ميزانية إيطاليا خلال العام الحالي 2019، بعد مراجعتها. ومن المتوقع أن تظهر التقارير نموا قدره 0.3% فقط خلال العام الحالي، بتراجع عن التوقعات السابقة التي بلغت نسبة 1.0% لعام 2020. ومن المحتمل، أو بالأرجح من المتوقع أن تظهر الأرقام عجزا بنسبة 2.1% في النتاج المحلي الإجمالي، مقارنة بالنسبة المستهدفة التي بلغت 1.8%.
وقد تبلغ أهداف العجز الجديدة نسبة أكبر من النسبة المتفق عليها مع المفوضية الأوروبية – وهي الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي – وهي نسبة تقترب من 2%، في نهاية العام الماضي.
هذا وقد وصلت الأمور إلى ذروتها بين روما وبروكسل في الخريف الماضي، عقب إعلان الحكومة الائتلافية الإيطالية عن مشروع ميزانية عام 2019 بنسبة 2.4%، وهو ما كاد أن ينتهك متطلبات معاهدة ماستريخت المتفق عليها بين دول الاتحاد الأوروبي.
وبعد شهرين من التوترات، قامت وزارة المالية الإيطالية – في نهاية المطاف – بمراجعة العجز لتتجنب العقوبة، وأصبح بنسبة 2.04%. وتعافت الأصول المالية مع تراجع عوائد سندات الخزانة الإيطالية، عقب ارتفاعها لأعلى مستوى لها بنسبة 3.68% في شهر أكتوبر.
وغدا سيشكل اختبارا بشكل كبير، في حالة تأكيد الأرقام التي وزرت في التقارير الإعلامية، ومن المرجح أن تقوم المفوضية الأوروبية بالنظر إلى تلك التقارير بدرجة من الحذر، خاصة أن التوقعات ستظل متوقفة على توقعات إيجابية ونمو أكبر من المتوقع لعامي 2019، و2020.
وهو ما قد يعرض الدولة لحالة من الركود الاقتصادي في ظل تولي الحكومة الجديدة للدولة.
وعليه، فقد تراجع إجمالي الناتج المحلي للربع الأخير من 2018 بنسبة 0.2% عقب نسبة التراجع التي بلغت 0.1% في الربع الثالث من العام وارتفعت النسبة بواقع 0.1% على أساس سنوي. وتعتبر نسبة التراجع في الربع الأخير أكثر من توقعات المحللين التي استقرت على تسجيل النسبة 0.1% على أساس ربع سنوي وزيادة بنسبة 0.3% على أساس سنوي.
هذا ومن المقرر أن تخفض وزارة الخزانة الإيطالية توقعاتها للنمو لهذا العام وترفع العجز المتوقع في الميزانية، وفقًا لمسؤولين كبار على دراية بمسودة التوقعات.
وقال المسؤولون إن الاقتصاد سوف يتوسع بنسبة 0.1 في المائة فقط هذا العام، وفقًا للمسودة التي من المقرر أن تتم الموافقة عليها بحلول 10 أبريل. كانت التوقعات السابقة للحكومة لتوسع بنسبة 1 في المئة والتنبؤ الجديد يتماشى مع أحدث استطلاع أجرته بلومبرج عن الاقتصاديين.
وفي وقت سابق، هذا قامت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني بإعلانها ان إيطاليا مهددة بتخفيض درجة تصنفينها الائتماني، بسبب ارتفاع الديون وعدم إجراء أي تعديلات هيكلية والمخاطر السياسية في البلاد، وعزت ذلك لتراجع النمو الاقتصادي والمخاطر المحدقة بالقطاع المصرفي.
وأفاد جورج باكلي، كبير الاقتصاديين في أوروبا في بنك نومورا، في حديث له لصحيفة سي إن بي سي، بأن القاعدة العامة هي أن كل انخفاض بنسبة 1% في النمو الاقتصادي يشكل انخفاضا بنحو 0.5% كعجز في الميزانية. وهو من شأنه أن يعني عجزا في 2019 أقرب لنسبة 2.6% وهو ما يعد انتهاك محتمل لقواعد المفوضية، إلا في حالة قيام الحكومة بإظهار نيتها لتشديد الانفاق.
وهناك أيضا مسألة أخرى تتعلق بارتفاع ضريبة القيمة المضافة، والتي من المقرر أن تبدأ في عام 2020، وتصل هذه الزيادة على السلع الاستهلاكية إلى حوالي 1.2% من العائدات الإضافية، أو ما يقرب من 23 مليار يورو، 25.9 مليار دولار.
وما لم يتم العثور على تمويل بديل، أو تخفيض الإنفاق، فمن المقرر أن ترتفع ضريبة القيمة المضافة إلى 25% في عام 2020، و26.5% في عام 2021، من معدلها الحالي البالغ 22%، ومن المتوقع أن تتضمن ميزانية عام 2020 المحدثة، زيادة ضريبة القيمة المضافة.
وعلى الرغم من ذلك، فقد قام نائب رئيس الوزراء لويجي دي مايو، بنفي أن يحدث ذلك، ولم يقم بالإجابة عن السؤال، عن ماذا يقوم بسد الفجوة المالية، وفقط اكتفى بقوله بأن الحكومة تعمل على سلسلة من الإجراءات التي ستخفض الضرائب وتستقطب المزيد من الاستثمارات، وأضاف بأنه يعتقد أن إيطاليا قادرة على العثور على المال في الأسواق والتحكم في ديونها.
فهل تستطيع إيطاليا التوصل لحل لمشكلة ديونها؟ أم تغرق فيها؟
