أعلنت دولة "بروني دار السلام" عن تطبيق الشريعة الإسلامية في البلاد وفرض الحدود التي نصها الله تعالى في القرآن الكريم فيما يتعلق بالسارق والزاني والتبرج واللواطية والخيانة والقذف في الأعراض وغير ذلك.
هذا التحول ولّد سخطا كبيرا لدى أنظمة الغربية، على رأسهم، فرنسا، الدولة التي لايزال استعمارها الاقتصادي يقتل آلاف الأشخاص وفقر ملايين أخرين في القارة الإفريقية.
وأبدت فرنسا قلقا شديدا من هذا القرار لأنه وفقا لها، يتناقض مع الالتزامات الدولية لبروني دار السلام في مجال حقوق الإنسان، ولا سميا اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي وقّعها هذا البلد في عام 2015، واتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وكذلك إعلان حقوق الإنسان الذي اعتمدته رابطة أمم جنوب شرق آسيا في عام 2012.
ودعت فرنسا بروني دار السلام إلى التخلي عن هذا المشروع وإلى الإبقاء على وقف العمل بعقوبة الإعدام المفروض منذ عام 1957، وتؤكد مجدداً رفضها تنفيذ هذه العقوبة أينما كان وفي جميع الظروف.
هنا يتضح جليا سياسة فرنسا في الدول الشمال إفريقية التي تعبث بدينها وتحول يوما بعد يوم أغلبية المسلمين فيها إلى أجساد فارغة.
وتعمل فرنسا من خلال السيطرة على الدول الشمال إفريقية من بسط التحكم بواسطة القروض وإنشاء المعامل الكبرى، مثل معامل السيارات وقطع غيار الطائرات وغيره من المشاريع الكبرى، بالإضافة إلى منح الجنسية الفرنسية إلى وزراء هذه الدول الذين يسيرون على سكتها ويخدمون مصالحها هناك.
ومقابل هذه القروض تضع فرنسا شروطا قوية في مقدمتها فرملة المد الإسلامي وإفساد المجتمع وإفراغه من جميع التقاليد الإسلامية ووضعه في قالب يتماشى مع التقاليد والعادات الغربية التي لا تتقيد بضوابط.
