كرّس قرار مجلس الأمن رقم 2468، الذي جرى اعتماده، اليوم الثلاثاء، بأغلبية واسعة، مجددا، دور الجزائر كطرف رئيسي في العملية الرامية إلى إيجاد “حل سياسي واقعي وعملي ودائم” لقضية الصحراء “يقوم على التوافق”.
وأعرب القرار، في الفقرة الثالثة، عن “الدعم الكامل” من قبل مجلس الأمن للجهود التي يبذلها الأمين العام ومبعوثه الشخصي من أجل “الحفاظ على مسلسل المفاوضات المتجدد من أجل التوصل إلى حل لقضية الصحراء”.
وأشارت الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة، في هذا الصدد، إلى اعتزام المبعوث الشخصي، هورست كولر، دعوة المغرب والجزائر وموريتانيا و”البوليساريو”، إلى اجتماع جديد مماثل للمائدتين المستديرتين المنعقدتين في جنيف.
ويدعو النص، في هذا الإطار، إلى إبداء الإرادة السياسية والعمل في جو ملائم للحوار بهدف المضي قدما في المفاوضات، وضمان تنفيذ قرارات مجلس الأمن منذ سنة 2007 ونجاح المفاوضات.
ومدد القرار، الذي جدد التأكيد مرة أخرى، على أولوية المبادرة المغربية للحكم الذاتي كحل للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، ولاية بعثة المينورسو لستة أشهر، وذلك إلى غاية 31 أكتوبر 2019.
