قالت لجنة تحقيق تابعة لـ "مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة" في 28 فبراير خلال مؤتمر صحفي عقد في مبنى الأمم المتحدة بنيويورك ، إن رد إسرائيل على المظاهرات في غزة عام 2018 "يمكن أن تعريفها بجرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية".
الخبر منقول على الموقع الإلكتروني الرسمي لهيأة الأمم المتحدة. إن تقرير لجنة الأمم المتحدة (يمكن تحميل باللغة الإنجليزية) يتكون من 22 صفحة، بالإضافة إلى رواية الأحداث وخلفيات الأحداث ، والإحصائيات،قبل أن يختتم بسلسلة من التوصيات ووصف عدة حالات مختلفة حقيقية لإطلاق نار من جنود إسرائيليين ، وتحديد هوية الضحايا وأعمارهم، حاكيا الطرق التي بفدت بها عمليات الإعدام والعواقب (موت، وبتر الأطراف، وما إلى ذلك).
التقرير، الذي يحمل رقم A/HRC/40/78، هو بمثابة إشعار لبرنامج العمل الغني بالمعلومات الحقيقية لـ"مجلس حقوق الإنسان"الذي يعقد جلساته الآن في جنيف، في طبعته الـالأربعين ، التي تختتم في الـ22 مارس.
التقرير الختامي للجنة التحقيق ، تلاه سانتياغو الارجنتيني كانتون (رئيس اللجنة)، ثم سارة حسين (بنغلاديش) وكاري بيتي مورونجي (كينيا).
ويشير التقرير إلى الوضع الأول للأحداث "، و" المسيرة الكبرى" التي شكلتها مظاهرات أسبوعية للفلسطينيين بالقرب من السياج الذي منذ عام 1996 يفصل بين غزة وإسرائيل (على طول الخط الأخضر من اتفاقيات الهدنة لعام 1949 تعادل)، يطالبون فيها برفع الحصار المفروض على غزة وعودة اللاجئين الفلسطينيين ".
"ووفقاً للجنة ، كانت المظاهرات ذات طبيعة مدنية ، فقد حددت أهدافه السياسية بوضوح، ورغم بعض أعمال العنف الهامة ، فإنها لم تكن معركة ولا حملة عسكرية". وكدليل على ذلك ، "لم يتم الإبلاغ عن مقتل أو إصابة مدنيين إسرائيليين خلال المظاهرات أو بعدها" ، لا يوجد سوى أربعة جنود إسرائيليين جرحى.
وقد تم تحديد الخطوط العريضة ، وبعد مئات من المقابلات وفحص آلاف الوثائق ، أثبتت اللجنة أنه "قبل المظاهرة الأولى ، عززت القوات الإسرائيلية مواقعها على السياج مع قوات إضافية ، بما في ذلك أكثر من 100 من الرماة الذين جرى اختيارهم بعناية".
بالنسبة للجنة الأمم المتحدة ، "كان استخدام الذخيرة الحقيقية ضد المتظاهرين من قبل قوات الأمن الإسرائيلية غير قانوني".
التقرير الختامي للجنة التحقيق ، تلاه سانتياغو الارجنتيني كانتون (رئيس اللجنة)، ثم سارة حسين (بنغلاديش) وكاري بيتي مورونجي (كينيا).
ويشير التقرير إلى الوضع الأول للأحداث "، و" المسيرة الكبرى" التي شكلتها مظاهرات أسبوعية للفلسطينيين بالقرب من السياج الذي منذ عام 1996 يفصل بين غزة وإسرائيل (على طول الخط الأخضر من اتفاقيات الهدنة لعام 1949 تعادل)، يطالبون فيها برفع الحصار المفروض على غزة وعودة اللاجئين الفلسطينيين ".
"ووفقاً للجنة ، كانت المظاهرات ذات طبيعة مدنية ، فقد حددت أهدافه السياسية بوضوح، ورغم بعض أعمال العنف الهامة ، فإنها لم تكن معركة ولا حملة عسكرية". وكدليل على ذلك ، "لم يتم الإبلاغ عن مقتل أو إصابة مدنيين إسرائيليين خلال المظاهرات أو بعدها" ، لا يوجد سوى أربعة جنود إسرائيليين جرحى.
وقد تم تحديد الخطوط العريضة ، وبعد مئات من المقابلات وفحص آلاف الوثائق ، أثبتت اللجنة أنه "قبل المظاهرة الأولى ، عززت القوات الإسرائيلية مواقعها على السياج مع قوات إضافية ، بما في ذلك أكثر من 100 من الرماة الذين جرى اختيارهم بعناية".
بالنسبة للجنة الأمم المتحدة ، "كان استخدام الذخيرة الحقيقية ضد المتظاهرين من قبل قوات الأمن الإسرائيلية غير قانوني".
