نشرت الأمم المتحدة "ملاحظات ختامية" موجهة إلى إيطاليا، اليوم ، وهي التوصيات الدقيقة التي تحلل حالة تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل في بلاد عدو المهاجرين، ماتيو سالفيني.
وبعد الفحص الذي تعرضت له إيطاليا في اليومين الـ22 و23 يناير الماضيين، سلطت لجنة الأمم المتحدة المختصة بحقوق الطفل الضوء على المجالات التي تعتبر فيها حالة الطفولة في خطر.
وتوصي اللجنة الدولة الإيطالية بضمان تحقيق حقوق الأطفال بما نيتماشى مع اتفاقية حقوق الطفل وحقوق المراهقين وبروتوكولاتها الاختيارية عبر عملية تفعيل جدول أعمال 2030 حول أهداف التنمية المستدامة.
ومن بين النقاط الأخرى التي سطرت عليها اللجنة:
- الحق في عدم التمييز لجميع الأطفال والفتيات الذين يعيشون في إيطاليا، ولا سيما القاصرين الأجانب غير المصحوبين، و "الجيل الثاني" القصر [المولودون في إيطاليا من الوالدين من أصل أجنبي] ومن ينتمون إلى أقليات، مع الأخذ في الاعتبار النظر في الانضمام إلى الميثاق العالمي للأمم المتحدة من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والقانونية.
- بالإضافة إلى ذلك، جرى التذكير بالتقدم المتعلق بموضوع الصحة العامة و أيضا إيلاء الاهتمام حول أهمية مواصلة المضي قدما بأنشطة التشجيع على التلقيحات والرضاعة الطبيعية في الأشهر الستة الأولى من حياة المولود.
- سلطت لجنة الأمم المتحدة الضوء على أهمية وجود توجه مركزي بشأن حقوق الأطفال ، وأن الدولة الإيطالية تضمن الحصول على الموارد الاقتصادية اللازمة لتنفيذ السياسات والبرامج المتعلقة بالأطفال.
- في معظم ملاحظاتها إلى إيطاليا، تشير لجنة الأمم المتحدة إلى أهمية مشاركة الأطفال والشباب في جميع القرارات المتعلقة بهم وتطلب من الحكومة الإيطالية إضفاء الطابع المؤسسي على هذه المشاركة.
- كما تطلب اللجنة أن تُكفل سلطة الطفولة والمراهقة استقلالاً تاماً واستقلالاً كاملاً ، وإنشاء معهد وطني مستقل لحقوق الإنسان ، وفقا لمبادئ باريس.
