الإيطالي نيوز ـ أفاد موقع "تيرموميترو بوليتيكو" بأن في حالة احترام المواقيت قياسا مع السنوات الماضية، لن يكون هناك وقت طويل لنشر قانون دكريتو فلوسي 2019 في الجريدة الرسمية. وما يلزم حتى الآن هو موافقة من مكاتب لرئاسة الوزراء المختصة، بالإضافة لتوقيع رئيس مجلس الوزراء، جوزيبي كونتي.
ماذا يتوقع من دكريتو فلوسي الخاص بجلب العمالة من الخارج
هذا القانون يسمح بجلب عدد كبير من اليد العاملة الأجنبية من خارج إيطاليا، أي أشخاص، سواء ذكور أو إناث تمنح لهم تأشيرة دخول إلى إيطاليا بناء على عقود عمل موسمية كعمال تابعين، في إطار قانون "دكريتو فلوسي" الذي يلعب دورا أساسيا في تسوية تدفقات الهجرة.
الدول التي يأتي منها العمال هي دول تنتمي لدول العالم الثالث النامية، التي تربطها مع إيطاليا اتفاقيات في هذا المجال، والمهاجرون الإقتصاديون الذين تفتح لهم إيطاليا هم قادمون من: ألبانيا، والجزائر، والبوسنة والهرسك، كوريا الجنوبية، والفلبين، وغامبيا، والمغرب، ومصر، الجزائر.. ومن المحتمل أن عدد الوافدين هذه السنة لن يتجاوز نسبة 30.850 عامل أجنبي مقارنة مع النسبة المحددة في سنة 2018 للقانون نفسه.
هذا القانون يسمح بجلب عدد كبير من اليد العاملة الأجنبية من خارج إيطاليا، أي أشخاص، سواء ذكور أو إناث تمنح لهم تأشيرة دخول إلى إيطاليا بناء على عقود عمل موسمية كعمال تابعين، في إطار قانون "دكريتو فلوسي" الذي يلعب دورا أساسيا في تسوية تدفقات الهجرة.
الدول التي يأتي منها العمال هي دول تنتمي لدول العالم الثالث النامية، التي تربطها مع إيطاليا اتفاقيات في هذا المجال، والمهاجرون الإقتصاديون الذين تفتح لهم إيطاليا هم قادمون من: ألبانيا، والجزائر، والبوسنة والهرسك، كوريا الجنوبية، والفلبين، وغامبيا، والمغرب، ومصر، الجزائر.. ومن المحتمل أن عدد الوافدين هذه السنة لن يتجاوز نسبة 30.850 عامل أجنبي مقارنة مع النسبة المحددة في سنة 2018 للقانون نفسه.
وأكد سالفيني نفسه مؤخرا بأن زيادة أعداد الوافدين ليس في برنامجه. هذا، مع الأخذ بعين الاعتبار أن في سنة 2018 لم يتم تحصيل حتى جميع الحصص المعروضة.
وأضاف موقع "تيرموميترو بوليتيكو"، المتخصص في استطلاعات الرأي والإحصاء ات، أن الحديث حاليا جاري حول عدد أقل بكثير مقارنة مع الأعداد التي كانت قد حددت في السنوات السابقة. إذا الحصص الأكثر ارتفاعا حدثت في فترة حكومة "برودي (كانوا قد قدموا إلى إيطاليا 170 ألف فرد)، حتى السياسات المتعاقبة لحزب "الوسط اليمين" كانت متسامحة كثيرا. إذ كان قد خصصت نسبة 100 ألف عامل أجنبي غير مقيم في إيطاليا في سنة 2011 وأيضا نسبة 150 ألف في سنة 2008.
مشكلة حصص المخصصة للمربيات والمعتنيات بالشيوخ والعجزة
يُطلَب المزيد من المرونة في توزيع الحصص. ومن الجدير أن نتذكر التصريحات التي أدلى بها، في السنة الماضية، رئيس المعهد الإيطالي للضمان الاجتماعي والمعاشات، تيتو بويري، حينما وصف أهمية المساهمات التي يحولها العمال الأجانب لتغطية نظام المعاشات.
المشكلة تتعلق قبل كل شيء بتلك الفئة من العاملين (غالبا عاملات) اللذين يعتنون بكبار السن، وهي الفئة التي في غالب الأحيان مهملة من حيث العدد في القوانين السابقة لدكريتو فلوسي، وهي القوانينالتي أولت الأهمية فقط للعاملين في القطاعين السياحي ـ الفندقي والزراعي.
وأضاف موقع تيرموميترو بوليتيكو قائلا: "إذا لم يغير الاتجاه عكسا، كما هو متوقع، عن الحصص السابقة، فإن عدد القادمين الذين يستفيدون من هذا القانون سكون أقل على الرغم من التوصل بجميع طلباتهم المقرونة برسم مالي يقدر بـ16 يورو (سعر طابع إداري إجباري يرفق مع الطلب).
إن الإشكاليات ودكريتو فلوسي في نظر "ماركو إمبالياتسو"، عن مجتمع "سانت إيجيدو" يعتبرها مصدر عديد من المشاكل، نظرا لعدم تغطيته العدد المطلوب، معتبرا أن عدد المسنين الذين يعيشون بمفردهم في إيطاليا هو حاليا حوالي 3،8 مليون، أي بنسبة %33 من مجموع المسنين).
وكان السيد "نويا"، عن الحزب الديمقراطي وبرلماني سابق، قد رفع سؤلا في نوفمبر الماضي إلى الوزير سالفيني مشيرا فيه إلى التغيير الاجتماعي والثقافي في السنوات الأخيرة الذي أدى إلى زيادة عدد المسنين الذين يعيشهم بمفردهم وهم في حاجة للرعاية. ورأى، بناء على ذلك، أن هناك حاجة ماسة إلى جلب عمال يعتنون بالمسنين في مساكنهم حتى يقدمون لهم المساعدة المتوخاة.
الإيطالية نيوز متابعة بإصرار وترصد لنشر أي معلومة عن هذا القانون
