الإيطالية نيوز ـ دعا وزير العمل والتنمية الاقتصادية ونائب رئيس مجلس الوزراء، لويجي دي مايو، إلى مراجعة المعاهدات مع تونس والمغرب المتعلقة باستيراد الزيت والبرتقال في إيطاليا. ي
وقال دي مايو: "يجب مراجعة اتفاقية (Ceta) حتى لا نخفّض في أسعار القمح واللحوم الإيطالية. لذا، يجب مراجعة الاتفاقيات مع تونس والمغرب، التي تهم البرتقال والزيت".
بعد إغلاق الموانئ من قبل وزير الداخلية، سالفيني، أمام السفن التابعة لمنظمات غير حكومية يأتي أيضا وقف واردات الزيت والبرتقال من شمال إفريقيا، والتي أعلن عنها وزير العمل والتنمية الاقتصادية لويجي دي مايو.
وأضاف دي مايو: "كنا نقول هذا لسنوات كقوة معارضة والآن علينا أن نملي القواعد. آمل أن نتمكن من العمل مع البلدان الأخرى للتأكد من أن منتجاتنا يمكن أن تذهب إلى الخارج ".
ولقي هذا الإجراء استحسان نقابة المزارعين الإيطاليين، فتدخلت معبرة عن ارتياحها قائلة: "تقريبا واحد من كل خمسة منتجات غذائية تصل إلى إيطاليا من الخارج لا تحترم المعايير المتعلقة بحماية الصحة والبيئة أو حقوق العمال في بلادنا ، وهذا يحدث غالبًا بفضل التوجيهات والقواعد المصادق عليها من قبل الآتفاقيات الثنائية أو متعددة الأطراف للتجارة الحرة".
قد يكون مراجعة المعاهدات مع تونس والمغرب لاستيراد البرتقال والزيت وفقا ل "كولديريتّي" الطريق الصحيح نحو "شذوذ مقلق يؤثر على مختلف منتجات الاستيراد. من الأرز الأسيوي المصادر من الأقلية الروهينجا ضحايا الإبادة الجماعية إلى الظروف المواتية التي منحت للمغرب من أجل الطماطم والبرتقال والكلمونتين والفراولة والخيار والكوسة والثوم وزيت الزيتون، إلى مصر لالفراولة وعنب الأكل ، والشمر والخرشوف ، بالإضافة إلى زيت الزيتون من تونس حيث أنها بالتأكيد لا تطبق نفس معايير الإنتاج والمعايير الاجتماعية والبيئية في إيطاليا ".
وأردفت كولديريتي: "وبدلا من ذلك، يتعين على جميع المنتجات التي تدخل إلى الحدود الوطنية أو الأوروبية احترام المعايير ذاتها، لكي تضمن أن وراء كل منتوج غذائي، سواء كان أيطاليا أو أجنبيا، معروض للبيع على رفوف المحلات التجارية مسار مماثل للجودة التي تراعي البيئة، والصحة والعمل، مع توزيع عادل للأسعار بالنسبة للمنتج والمستهلك".
بعد إغلاق الموانئ من قبل وزير الداخلية، سالفيني، أمام السفن التابعة لمنظمات غير حكومية يأتي أيضا وقف واردات الزيت والبرتقال من شمال إفريقيا، والتي أعلن عنها وزير العمل والتنمية الاقتصادية لويجي دي مايو.
وأضاف دي مايو: "كنا نقول هذا لسنوات كقوة معارضة والآن علينا أن نملي القواعد. آمل أن نتمكن من العمل مع البلدان الأخرى للتأكد من أن منتجاتنا يمكن أن تذهب إلى الخارج ".
ولقي هذا الإجراء استحسان نقابة المزارعين الإيطاليين، فتدخلت معبرة عن ارتياحها قائلة: "تقريبا واحد من كل خمسة منتجات غذائية تصل إلى إيطاليا من الخارج لا تحترم المعايير المتعلقة بحماية الصحة والبيئة أو حقوق العمال في بلادنا ، وهذا يحدث غالبًا بفضل التوجيهات والقواعد المصادق عليها من قبل الآتفاقيات الثنائية أو متعددة الأطراف للتجارة الحرة".
قد يكون مراجعة المعاهدات مع تونس والمغرب لاستيراد البرتقال والزيت وفقا ل "كولديريتّي" الطريق الصحيح نحو "شذوذ مقلق يؤثر على مختلف منتجات الاستيراد. من الأرز الأسيوي المصادر من الأقلية الروهينجا ضحايا الإبادة الجماعية إلى الظروف المواتية التي منحت للمغرب من أجل الطماطم والبرتقال والكلمونتين والفراولة والخيار والكوسة والثوم وزيت الزيتون، إلى مصر لالفراولة وعنب الأكل ، والشمر والخرشوف ، بالإضافة إلى زيت الزيتون من تونس حيث أنها بالتأكيد لا تطبق نفس معايير الإنتاج والمعايير الاجتماعية والبيئية في إيطاليا ".
وأردفت كولديريتي: "وبدلا من ذلك، يتعين على جميع المنتجات التي تدخل إلى الحدود الوطنية أو الأوروبية احترام المعايير ذاتها، لكي تضمن أن وراء كل منتوج غذائي، سواء كان أيطاليا أو أجنبيا، معروض للبيع على رفوف المحلات التجارية مسار مماثل للجودة التي تراعي البيئة، والصحة والعمل، مع توزيع عادل للأسعار بالنسبة للمنتج والمستهلك".
أرقام زيت الزيتون من تونس
هناك غزو حقيقي لزيت الزيتون من تونس بزيادة قياسية قدرها 260٪ من الواردات في 2018 مقارنة بالعام الماضي، وفقا لتحليل كولديريتّي.
وتدين كولديريتّي: "أن خطر زعزعة استقرار السوق مع وصول الزيت التونسي في إيطاليا ، والذي تضاعف أربع مرات تقريباً في عام 2018 ، هو على أساس بيانات كشفها معهد الإحصاء الوطني الإيطالي () للأشهر الأربعة الأولى، التي تشهد على استيراد 26.6 مليون كيلوغرام. هذه المنتجات منخفضة الجودة تباع بأسعار لا يمكن تحمّلها ولكن يتم تسويقها من قبل الشركات متعددة الجنسيات تحت غطاء العلامات التجارية الوطنية المباعة في الخارج لإعطاء مظهر إيطالي للمنتوج حتى يتسنى بذلك استغلاله في الأسواق المحلية والخارجية ، وهو ما يضر بالمنتجين والمستهلكين ".
وأكدت كولديريتي قائلة: "يجب على الاتحاد الأوروبي رفض طلب الحكومة التونسية الرامي لتجديد السماح المؤقت لامتيازات تصدير زيت الزيتون من دون رسوم جمركية نحو الاتحاد الأو روبي ـ المنتهية صلاحيتها في الـ31 ديسمبر 2017 ـ مقابل 35 ألف طن في السنة، و، وأكثر من 56.700 طن المنصوص عليها من قبل اتفاقية الشراكة بين الاتحاد وتونس (داخل حيز التنفيذ منذ سنة 1998).
واختتمت كولديريتي : "هناك خطر حقيقي على الإنتاج الإيطالي والذي تعاني بالفعل من موجة الصقيع في فصل الشتاء. الآن يجب أن يكون محميا من المنافسة غير العادلة التي لا تحترم القواعد نفسها الصحية والبيئية والاجتماعية. إن على المحك أكثر من 1 مليون هكتار من الأراضي المزروعة بأشجار الزيتون في إيطاليا، التي تعد ثاني أكبر منتج لزيت الزيتون، ويمكن أن "الاعتماد على أكبر عدد ممكن من زيت الزيتون البكر مع تعيين في أوروبا (43 DOP و 4 IGP) مع إرث 250 مليون نبتة و 533 نوعا من الزيتون ، ما يجعله يعتبر أكبر تراث للتنوع البيولوجي في العالم ".
وتدين كولديريتّي: "أن خطر زعزعة استقرار السوق مع وصول الزيت التونسي في إيطاليا ، والذي تضاعف أربع مرات تقريباً في عام 2018 ، هو على أساس بيانات كشفها معهد الإحصاء الوطني الإيطالي () للأشهر الأربعة الأولى، التي تشهد على استيراد 26.6 مليون كيلوغرام. هذه المنتجات منخفضة الجودة تباع بأسعار لا يمكن تحمّلها ولكن يتم تسويقها من قبل الشركات متعددة الجنسيات تحت غطاء العلامات التجارية الوطنية المباعة في الخارج لإعطاء مظهر إيطالي للمنتوج حتى يتسنى بذلك استغلاله في الأسواق المحلية والخارجية ، وهو ما يضر بالمنتجين والمستهلكين ".
وأكدت كولديريتي قائلة: "يجب على الاتحاد الأوروبي رفض طلب الحكومة التونسية الرامي لتجديد السماح المؤقت لامتيازات تصدير زيت الزيتون من دون رسوم جمركية نحو الاتحاد الأو روبي ـ المنتهية صلاحيتها في الـ31 ديسمبر 2017 ـ مقابل 35 ألف طن في السنة، و، وأكثر من 56.700 طن المنصوص عليها من قبل اتفاقية الشراكة بين الاتحاد وتونس (داخل حيز التنفيذ منذ سنة 1998).
