يستعد "ائتلاف دعم مصر" المدعوم من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعدد من أعضاء مجلس النواب لتقديم طلب لرئيس المجلس المصري علي عبد العال، لتعديل بعض مواد الدستور.
في هذا الصدد، خصصت صحيفة الغارديان البريطانية مقالا مفصلا قالت فيه أنه يجري تداول عريضة في مؤسسات رسمية في مصر تطلب إجراء تعديل دستوري يسمح للرئيس عبد الفتاح السيسي البقاء بمنصبه بعد انقضاء فترته الرئاسية الثانية وتدعو لإدخال تعديل في المادة الـ140من الدستور بغية السماح له بالترشح لولاية ثالثة.
وجرى تقديم صورة للالتماس إلى الغارديان من قبل شخصية سياسية بارزة. وتنص الوثيقة على أنها جزء من حملة تسمى "المطالبة الشعبية" ، وتدعو إلى تغيير الدستور للسماح للسيسي بالبقاء رئيسًا بعد فترة ولايته الثانية.
يعطي الموقعون أسماءهم وتفاصيلهم الشخصية مثل رقم التعريف الوطني للموافقة على تعديل المادة 140 من الدستور ، التي تنص على أن الرئيس يتم انتخابه لولاية رئاسية مدتها أربع سنوات. "نطالب بتعديله لثلاث فترات".
وليس من الواضح إلى أي مدى تم تعميم الالتماس أو كم وقعت عليه. ومع ذلك ، فإن وجودها يأتي في أعقاب نموذج مجرب ومختبر لإعطاء مظهر الدعم الشعبي لأهداف سياسة الحكومة المصرية. وكان عضو في البرلمان المصري قد بدأ في تقديم التماس مماثل بعنوان "بناءه" يطالب بالسيطرة على ولاية ثانية لمدة سبعة أشهر قبل انتخابات مارس 2018.
وفاز السيسي الذي وصل إلى السلطة بعد انقلاب في عام 2013 بنسبة 97.8٪ من الأصوات في مارس بعد منع خمسة مرشحين من المعارضة من الترشح. كان ينافسه على الحكم آنذاك خصم وحيد وهمي، كان قدم الولاء المطلق للسيسي.
أعلن مؤسسو "لنبني مصر" بعد ستة أشهر من الحملات الانتخابية أنهم جمعوا أكثر من 13 مليون توقيع على الدعم لفترة ولاية ثانية في السيسي. عندما كان الجارديان المقر الرئيسي للحملة في يناير ، لم يكن هناك سوى موظف واحد في مكتب فارغ بجوار مجموعة من الالتماسات غير الموقعة.
وشابت الحملة تقارير متعددة عن الضغط والتخويف على المصريين للتوقيع. بثت إحدى القنوات التليفزيونية المحلية سراً من مواطني الطبقة العاملة يتلقون أجراً للتوقيع على الالتماس. كان مدير المدرسة في دمياط بعد نشر لافتة توجّه الموظفين إلى التوقيع على الالتماس.
عندما اتصلت الغارديان بسؤالهم عما إذا كانوا منخرطين في الحملة الجديدة ، فإن أفراد من "لنبني مصر" إما لم لم يستجيبوا أو قالوا أنهم لم يعودوا يشاركون في الحملات. كما لم يستجب بسام راضي ، المتحدث الرئاسي ، عندما تم الاتصال به بشأن الالتماس.
وقد سبق انقلاب 2013 حملة "المتمردين"، والتي دعت إلى الإطاحة بسلف السيسي، محمد مرسي، وجمع 22 مليون توقيع.
ويأتي هذا الالتماس بعد أشهر من التكهنات بأن السيسي سيسعى إلى تعديل الدستور ما يسمح بفترة أطول وإلغاء حدود المدة.
التصويت على تعديل الدستور يتطلب من البرلمان المصري الدعوة لاستفتاء. في الأشهر الأخيرة ، ناقش أعضاء البرلمان دمج الأحزاب القائمة في حزب سياسي فريد مؤيد للسيسي ، مع حزب معارض "مؤيد للدولة" برئاسة موسى.
وكانت شخصيات من المعارضة المصرية المتعثرة تستعد للرد على الجهود الرامية لتعديل الدستور حتى قبل أن يؤدي السيسي اليمين الدستورية لفترة ثانية في يونيو. وقال مرشح الرئاسة السابق حمدين صباحي لصحيفة الغارديان في مارس: "توقعنا ذلك وبدأنا التفكير في كيفية مواجهته". وفي توقعه لانتصار السيسي ، قال: "أنا متأكد من أننا سنشهد حركة معارضة واسعة للغاية ضد تعديل الدستور - لكنه ما زال يفعل ذلك".
