قرر "محمود عباس"، رئيس السلطة الفلسطينية ومهندس اتفاقية "أوسلو"، مع سبق الإصرار والترصد، أن يختتم 2018، ويفتتح العام الجديد بمواقف غير وطنية، متجاهلاً نداء الفصائل الوطنية والإسلامية، والهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار، بإتمام المصالحة الفلسطينية ورفع العقوبات عن قطاع غزة ووقف التنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي.
في هذا التقرير يستعرض "المركز الفلسطيني للإعلام" عدداً من مواقف مسؤولي السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية ورئيسها محمود عباس خلال عام 2018م، والذي اختتمه بوصف منفذي عمليات المقاومة في الضفة الغربية المحتلة ومنفذيها الشهداء بالـ"قتلة"، وأن أهالي قطاع غزة "جواسيس".
محاربة المقاومة
عباس خلال خطاب له، ديسمبر 2018، اعترف بمسؤوليته عن محاربة المقاومة في الضفة الغربية، قائلاً: "ضبطنا 90% من أموال وسلاح حماس، ونفذ 10% وهي التي استخدمت في العمليات الأخيرة"، واصفاً منفذي العمليات والشهداء بـ "القتلة"، وفي الخطاب ذاته أعلن حل المجلس التشريعي غير آبه بسيادة القانون الذي لا يجيز له هذه الخطوة.
ووفقاً لما أكده عباس نهاية العام الماضي، فقد ساهمت أجهزة أمن السلطة في بداية العام، وبتاريخ 27/01/2018م، باعتقال قوات الاحتلال لأعضاء خلية علار بطولكرم، والتي وضعت عبوات لجيش الاحتلال، إذ كشفت أجهزة أمن السلطة، حقل ألغام جهز لتفجيره ضد جنود الاحتلال، ووضعت في طريق يسلكه جيش الاحتلال في طولكرم.
وصدح عباس، خلال خطاباته التي تجاوزت الـ15 خطاباً، خلال عام 2018م، في جلها تحدث عن وقف التنسيق الأمني فيها، إلا أنها كانت شعارات إعلامية ليس أكثر، ولم يجرؤ على وقف التنسيق الأمني، الذي ما زال يقدسه.
ويحاول عباس، إضعاف وإنهاء العمل المقاوم، من خلال التنسيق الأمني الذي هددت السلطة خلال عام 2018م بوقفه، بإجماع وتوصيات من أعضاء المجلس المركزي للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والمجلس الوطني الفلسطيني.
إلا أنه وخلال لقاء بين عباس ورئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" الإسرائيلي "نداف أرغمان"، سبتمبر 2018م، أكد عباس مناقشته لقضايا التنسيق الأمني، قائلاً: "فيما يتعلق بالملف الأمني فإننا متوافقان مع الشاباك على 99% من القضايا".
وبالشهر نفسه، ومن على منبر الأمم المتحدة، أمام الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، هدد عباس قطاع غزة وحركة حماس، بأنه لن يتحمل مسؤولية قطاع غزة، لينعكس ذلك واقعاً بفرضه لمزيد من العقوبات على أهالي القطاع وموظفي السلطة الفلسطينية، واستمراره لخصم رواتبهم بنسب كبيرة.
تغيير بناشر .. ولقاأت سرية وعلنية!
و في نوفمبر 2018م، تفاجأ رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بقنبلة إعلامية، عبر صور تداولوها تظهر العقيد أحمد أبو الرب، مدير شرطة الخليل، وهو يغير إطارات جيب لقوات الاحتلال الصهيوني في الضفة، إذ ظهر جاثيا على الأرض يتفقد جيبًا لقوات الاحتلال في حين يحيط به عدد من جنود الاحتلال.
وفي تلك الصور، ظهر شخص آخر بملابس مدنية في المكان، تبين أنه أمين سر حركة فتح في يطا كمال مخامرة.
واستمراراً لهذا النهج الخدماتي والتعاون المزدوج بين أركان وأجهزة السلطة الأمنية، وسلطات الاحتلال ومسؤوليها، التقى وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ نهاية ديسمبر 2018م، برئيس "الشاباك" الإسرائيلي نداف أرغمان وضباطًا من جيش الاحتلال لمناقشة الأوضاع الميدانية في الضفة الغربية المحتلة.
وعلى ذات النهج، عقد لقاء بين رامي الحمد الله وعدد من وزرائه كرئيس هيئة الشؤون المدنية حسين الشيخ ووزير المالية والتخطيط شكري بشارة، لقاء مع وزير المالية موشيه كحلون، ومنسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية يواف بولي موردخاي.
وأُكد عقد اللقاء ببيان رسمي، من حكومة الحمد الله، موضحين أنهم ناقشوا قضايا تهم الجانبين، مالية وسياسية وأمنية.
اعتقالات سياسية
وكنتيجة ميدانية وتتويج لتلك اللقاأت، بين مسؤولي السلطة والاحتلال، تشن الأجهزة الأمنية بين الفينة والأخرى حملة اعتقالات تستهدف بها أنصار حركتي الجهاد الإسلامي وحماس، وأنصار المقاومة الفلسطينية، وأسرى محررين.
في سبتمبر 2018م، شنت الأجهزة الأمنية حملة اعتقالات، طالت نحو 100 مواطن، من الأسرى المحررين والطلاب والمناضلين، شملت 86 أسيرا محررا و77 معتقلا سياسيا سابقا، و17 طالبا جامعيا وصحفيين اثنين، و4 معلمين و4 أئمة مساجد.
وعدا عن ذلك، قمعت أجهزة أمن السلطة المشاركين في مسيرة لحركة حماس، انطلقت بعد صلاة الجمعة من مسجد الحسين في مدينة الخليل بمناسبة ذكرى انطلاقة حركة حماس، ومسيرة أخرى في مدينة نابلس.
واعتدى عناصر الأجهزة الأمنية على المشاركين بالضرب والركل، وإطلاق الرصاص الحي في الهواء وقنابل الغاز المسيل للدموع لتفريقهم، وضربهم بالعصي والهراوات وأعقاب البنادق، والاعتداء على المصلين والنساء وضربهن.
حماية المستوطنين وتسلميهم!
وعلى مدار أشهر وأيام عام 2018م، استمرت عمليات حماية وإعادة المستوطنين الذين يدخلون محافظات الضفة الغريبة سالمين إلى مستوطناتهم، وتسليمهم إلى سلطات الاحتلال، إذ سلمت الأجهزة الأمنية بتاريخ 21/02/2018م، ثلاثة مستوطنين دخلوا منطقة أبو اكتيلة وسط مدينة الخليل.
وبتاريخ 07/08/2018م، سلم جهاز الارتباط الفلسطيني تسعة مستوطنين دخلوا إلى مدينة نابلس بعد أن ادعوا بأنهم ضلوا الطريق، عدا عن حماية جنود الاحتلال، إذ تدخلت أجهزة أمن السلطة لحماية جنديين صهيونيين، هاجمهما الشبان بعد اكتشاف أمرهما (جندي ومجندة)، وسط مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، بتاريخ 12/02/2018م.
