 |
| وزير الداخلية ونائب الوزير الأول، سالفيني (على اليمين) والوزير الاول الإيطالي جوزيبي كونتي (على السيار |
وافق البرلمان مع الثقة (336 نعم و 249 لا) على "المرسوم الأمني" ، الذي يحمل مجموعة الإجراءات والشروط المعقدة وضعها وزير الداخلية ماتيو سالفيني ، في إطار عمليات بيروقراطية يراد بها تشديد القوانين على موضوعي الهجرة والأمن. القانون الجديد يرمي بثقله أيضًا ضريبة على تحويل الأموال للخارج بفرضضريبة جديدة تقدر نسبتها بـ (1.5٪) على التحويلات المالية للمعاملات إذا تجاوزت قيمتها 10 يورو (التحويلات المالية التي يقوم بها المهاجرون في إيطاليا إلى بلدان المنشأ الفقيرة). ورغم هذا الإجراء يعد جزءًا من المرسوم الضريبي ، فإنه أدمج ضمن السياسة الأمنية التي يروج لها سالفيني. فيما يلي النقاط الرئيسية للقانون.
ـ إلغاء تصريح الإقامة لأسباب إنسانية
يلغي مرسوم الأمني تصريح الإقامة لأسباب إنسانية ، وحل محلها تصاريح خاصة مؤقتة في 6 حالات متوقعة وهي كالآتي : أسباب صحية خطيرة بشكل خاص ؛ كارثة إنسانية في بلد المنشأ ؛ أعمال ذات قيمة مدنية ؛ ضحايا الاتجار بالبشر ؛ العنف الأسري والاستغلال . الحد الأقصى لمدة احتجاز الأجانب في مراكز الإعادة إلى الوطن (CPR) تتحول من 90 إلى 180 يوماً. إمكانية إبقاء المهاجرين الذين ينتظرون الترحيل في مرافق أخرى للشرطة عند الإكتظاظ وإمكانية إبقاء طالبي اللجوء في إقامتهم حتى الرحيل.
ـ سحب اللجوء لأولئك الذين يتاجرون في المخدرات، السرقة والتحرش.
إضافة عدد من الجرائم التي تنطوي على رفض أو إلغاء الحماية الدولية: العنف الجنسي ، الإصابات الخطيرة ، السطو ، العنف ضد موظف عام ، ختان النساء ، السرقة الموصوفة ، والاتجار بالمخدرات. في مجلس الشيوخ أضيفت جريمة السرقة في المنازل. كنا يتم إبطال الجنسية الإيطالية لأولئك المدانين بجرائم الإرهاب.
ـ منح الجنسية فقط لأولئك الذين يتكلمون الإيطالية
يتم تمديد منح الجنسية (من 2 إلى 4 سنوات) للتحقيق في الطلب، و منحها فقط لمن يتكلم اللغة الإيطالية.
- تجريم جميع الأشخاص الذين يعملون كمساعدين لركن السيارات في المواقف العمومية المجانية
- استخدام المسدس الصاعق في حالة عدم امتثال أي شخص لأوامر رجال الأمن
