فيديو..ضبط 80 طن من المواد الغدائية بميناء جنوة قادمة من مصر لتوزع في ميلانو - الإيطالية نيوز
Facebook social icon TikTok social icon Twitter X social icon Instagram social icon WhatsApp social icon Telegram social icon YouTube social icon

آخر الأخبار

فيديو..ضبط 80 طن من المواد الغدائية بميناء جنوة قادمة من مصر لتوزع في ميلانو


الإيطالية نيوز ـ ليغوريا ـ تعقبت شرطة حرس المالية ووكالة الجمارك الإيطالية 6 حاويات معبأة بمشروبات وأغدية مقلدة وضارة بالصحة كانت قادمة من مصر.

وأوضحت شرطة حرس المالية أن هذه المواد بلغت كميتها 80 طن، وجرى جرى رصدها في ميناء "برآ ـ فولتري"، بجنوة في الأشهر الأخيرة، متمكنة من الوصول إلى الشركة المستوردة.
وأضافت الشرطة أن هذه الكميات كانت في انتظار نقلها إلى محافظة ميلانو، حيث توزع على المحلات التي تختص ببيع المواد الغدائية إلى الجاليات العربية.

وأضاف المصدر ذاته أن معظم هذه الشحنة الهائلة جرى رصده بين شهري فبراير ومايو2018، وتحتوي على كميات من عصير الفواكه لشركة "برافو" النمساوية، التي لم تكن موجهة فقط إلى مراكز البيع بالجملة، ولكن أيضا إلى المقاهي وإلى المحلات التجارية الصغرى.

المواد المحجوزة لم تكن تتوفر على تاريخ الإنتاج، ولا حتى على تاريخ انتهاء الصلاحية، ولكن موضوع عليها ملصق مكتوب باللغة العربية وبطباعة ليست واضحة بما فيه كفاية.

واكتشفت شرطة الجمارك التي تكلفت بتحليل هذه المواد الغدائية أن المشروبات كانت تحتوي على مواد ضارة بالصحة، مثل ثاني أكسيد الكبريت، والأصباغ والأحماض الاصطناعية التي يمكن أن تسبب مشاكل في العين والجلد وحتى السرطان

بالإضافة إلى العصائر (27.600 طوب: كل طوب يحتوي 6 قنينات بسعة لتر ونصف)، وزجاجات المشروبات ذات العلامات التجارية "شويبس" كانت مكتظة أيضا في الحاويات، وأنها أيضا المزيفة، والمكملات الغذائية السائلة، وخصوصا الليمون.

السلع المنتجة في الإمارات العربية المتحدة وفي مصر (البلد المصدِّر) كانت موجهة للمتاجر العرقية ، ومعظمها لمصريين: الشحنة كانت موجهة تحديدا إلى المقر الرئيسي لشركة لومباردية التابعة للشركة، في روتسانو، ومن ثم يتم فرزها.

المستورد، ذو سوابق ترتبط بالمخالفات الضريبية، هو أيضا مالك موقع للتجارة الإلكترونية، حيث يمكن شراء المنتجات ، والذي لم تتمكن شرطة حرس المالية رصده بسبب اعتماده على "سيرفرات" أجنبية. 

ووجهت للمستورد تهم إدخال مواد غدائية مسرطنة للدولة والاتجار في مواد تحمل علامات تجارية مزيفة ، مع إلزامه بأداء غرامة تزيد عن 100 ألف يورو.