الإيطالية نيوز - تغاضى الناشط الحقوقي أحمد عصيد، ذو الفكر العلماني المتحرر، عن العيش الكريم للشعوب الغربية ونيلها أبسط حقوقها من دون أن تتعرض للتعنيف والمخاطرة بأرواحها وأعراضها للحصول عليها، وتغاضى عن حرمان الشعب المغربي من حقوقه الشرعية ونصيبه في الثروات المعدنية والباطنية المتمثلة في الفوسفاط والذهب والفضة والسمك والبترول، في منطقة تالسينت بنواحي الراشيدية، وأغمض عينيه عن المليارات الدراهم المسروقة بطريقة غير أخلاقية وغير قانونية من المواطنين المغاربة، ولم يثر انتباهه إلا موضوع تغيير كلام رب العالمين، منزل الإنجيل والثوراة والقرآن الكريم ليصيغه حسب هواه إرضاء لأطراف عدوة للشعوب المسلمة.
أشاد أحمد عصيد بمصادقة مصادقة الحكومة التونسية على مشروع قانون حول المساواة في الميراث” فوصفه بـ “قرار تاريخي" كان منتظرا من طرف القوى المدنية والسياسية الديمقراطية بالمغرب، نظرا لما سبقه (القرار) من خطوات سواء من مواقف الرئيس التونسي وخطبه، أو النقاش العمومي والبرلماني داخل تونس، حيث أكد رئيس الدولة قبل شهور بأن الدولة التونسية هي بصدد إعداد هذا القانون رغم المعارضة الضعيفة للثيار المحافظ”.
واعتبر عصيد في تصريح لـ”آشكاين”، أنه هذا القرار “يدل على مقدار نضج الوعي الديمقراطي بالمجتمع التونسي”، مضيفا ” ونعتبر في المغرب بأن تونس في هذا المجال هي التجربة الديمقراطية الرائدة في المنطقة، ونتمنى أن نسير على خطواتها، بعد أن نجحنا في فتح النقاش العمومي بالمغرب حول موضوع الإرث”.
وأكد المتحدث نفسه أنه “إلى مدة قصيرة، وقبل بضع سنوات فقط ، كان هذا الموضوع من محرمات الحياة السياسة والحوار الوطني”، مضيفا “ولدينا مؤشرات إيجابية في المغرب أيضا، أذكر منها توصية المجلس الوطني لحقوق الإنسان بمراجعة نظام الإرث من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين، كما أذكر موقف السيد العبادي، رئيس الرابطة المحمدية للعلماء، الذي أشار إلى إمكان فتح هذا الموضوع للنقاش مادام هناك ظلم يطال النساء في المجتمع”، إضافة إلى العدد الكبير من الندوات والحوارات الصحافية والإذاعية والتلفزية التي عرفتها السنتان الأخيرتان في هذا الموضوع”.
ويتابع متحدث “آشكاين” قائلا: “ويكفي أن أشير إلى أنني برفقة الأستاذ محمد عبد الوهاب رفيقي، المعروف بأبو حفص؛ قد حضرنا هذا النقاش في 10 مدن مغربية برفقة الدكتورة فريدة بناني من جامعة مراكش، وكان الحوار بيننا وبين الجمهور عقلانيا متوازنا ولم يكن فيه عنفا أو اضطرب”.
وقال عصيد ” إننا بصدد التوفير التدريجي للمناخ الملائم لإعادة النظر في النصوص الدينية على ضوء الواقع المغربي الذي يعرف تطورا متزايدا لدور المرأة في الحياة العامة بوصفها مساهمة في إنتاج الثروة ومشاركة للرجل في كل القطاعات مما يجعل مستحيلا استمرار التعامل معها من خلال النصوص القديمة”.
