أثنت مفوضة الامم المتحدة السامية لحقوق الإنسان السيدة ميشيل باشليه يوم الثلاثاء على موافقة الحكومة التونسية على مشروع قانون يمنح النساء حقوق متساوية في الميراث واعتبرت ذلك خطوة باتجاه المساواة بين الجنسين وتشكّل نموذجاً لدول المنطقة.
وقد قرر مجلس الوزراء في تونس يوم الجمعة إرسال مسودة قانون للبرلمان ينص على المساواة بين الإناث والذكور في الميراث ما لم يصرح المورث خلال حياته لدى كاتب عدل بعكس ذلك.
وقالت المفوضة السامية باشليه "أرحب بهذه الخطوة الهامة نحو اقرار حقوق متساوية بين النساء والرجال في تونس" وأضافت "في العديد من الجوانب تعتبر تونس مثالاً يحتذى به لدول المنطقة. لقد لاحظنا خلال السنوات الماضية قيام البرلمان التونسي بإعادة صياغة بعض القوانين من أجل أن تتواءم مع الالتزامات الخاصة بحقوق الإنسان، المساواة وعدم التمييز والمنصوص عليها في الدستور التونسي والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها تونس".
وقد اقتبست المفوضة السامية لحقوق الانسان من بيانات البنك الدولي للعام 2018 ما يشير إلى أن 36 من أصل 189 دولة لا تمنح الأرملة نفس الحقوق في الإرث التي تمنحها للأرمل الرجل. كما وانه في 39 دولة، يتم منع الوريثة الأنثى من الحصول على نفس النسبة التي يحصل عليها الوريث الذكر.
وأضافت المفوضة السامية "إن عدم المساواة بحصص الإرث تترك النساء اللواتي يعانين من فقدان أحبائهم أكثر ضعفاً في فترة صعبة من حياتهن. إن ذلك قد يجعلهن معتمدات على نوايا وتوجهات اقاربهن الرجال مما يقلل من قدرتهن على اتخاذ قرارات تتعلق بهن وبعائلاتهن".
"إن منح النساء حقوق متساوية في الميراث هو بمثابة تمكينهن وحماية حقوقهن الاقتصادية والاجتماعية".
هذا وقد أوصت اللجنة المعنية بالقضاء على أشكال التمييز ضد المرأة على أن تتحمل الدول الأعضاء مسؤولية توفير حماية دستورية صريحة من أجل تحقيق المساواة الشكلية والموضوعية، ومن أجل عدم التمييز في المجالين العام والخاص، على أن يشمل ذلك جميع المسائل المتصلة بقوانين الأحوال الشخصية والأسرة والزواج والميراث، وعلى نطاق جميع مجالات القانون.
