الإيطالية نيوز ـ أشاد وزير الداخلية الإيطالية وثاني نائب للوزير الأول، ماتيو سالفيني، عن حزب ليغانورد المعادي للمهاجرين، في تعليق بقرار بلدية لودي الرامي إلى حرمان أطفال المهاجرين من التسهيلات المرتبطة بالخدمات المدرسية، من خدمتي المطعم والنقل في حالة عدم إحضار شهادة إثبات ملكية الأباء للعقار في البلد الأصل أو من عدمه.
وقال سالفيني في تغريدة على حسابه الرسمي على الفايسبوك: "هل عمدة المدينة يريد مراقبة أولئك الذين يجب عليهم دفع واجبات المطعم للأبناء؟، ذلك طيب!!!..كفى من المخادعين، إذا كان هناك أشخاص يملكون في بلدهم الأصلي البيوت، والقطع الأرضية والمال، فلماذا يجب علينا منحهم الخدمات مجانا بينما الإيطاليون يدفعون كل شيء؟"
وأضاف وزير الداخلية الإيطالية: "كم من المهاجرين الذين يملكون سكنا شعبيا رغم أنهم يملكون سكنا في بلدهم؟ كم منهم يأخذون مساهمات مالية ومعاشات وينفقونها في بلدهم الأصل؟ كفى، إن العطاء مجانا انتهى.
وختم سالفيني تدوينته قائلا بأن تصرف عمدة مدينة لودي ليس عنصريا، ولكن هو فقط عدالة وحس سليم".
من ناحية أخرى، انتقدت لاورا بولدريني، الخصم اللذود لسالفيني، هذا القانون الذي اعتبرته تمييزا عنصريا، إذ قالت: "إن بلدي ليس ذلك الذي في مطاعمه المدرسية يحدث فرز الأطفال حسب جنسية آبائهم".
وأضافت بولدريني: "إن بلدي هو ذلك الذي يثور على هذه الفكرة "التفرقة العنصرية" (اپارتهييد)، إذ في ساعات قليلة جمعوا 90 ألف يورو لضمان حقوق الجميع".
