الإيطالية نيوز ـ علّقت السيدة الإيطالية العاقلة، لاورا بولدريني، الرئيسة السابقة لمجلس الشيوخ الإيطالي عن الفعل التمييزي الذي صدر عن بلدية لودي، التي عدلت قانون خاص بنظام المدارس الابتدائية يعفي أبناء المهاجرين من التسهيلات المتعلقة بالمطعم والنقل.
وقالت بولدريني: "إن بلدي ليس ذلك الذي في مطاعمه المدرسية يحدث فرز الأطفال حسب جنسية آبائهم".
وأضافت بولدريني: "إن بلدي هو ذلك الذي يثور على هذه الفكرة "التفرقة العنصرية"، إذ في ساعات قليلة جمعوا 60 ألف يورو لضمان حقوق الجميع".
وفي غضون أيام قليلة جرى جمع 60 ألف يورو لفائدة العائلات الأجنبية بمحافظة لودي، الواقعة بجهة لومبارديا، شمال إيطاليا، بعد حرمان أطفالهم التلاميذ من الاستفادة من التسهيلات المتعلقة بخدمات النقل والمطعم المدرسي. السباق على التبرعات الذي دفع المسؤلين عن تنسيقية "الواجبات المتساوية" إلى طلب تعليق جمع التبرعات المالية، التي انخرط فيها حتى نحو 2.000 شخص.
وانطلقت هذه المبادرة احتجاجا ضد القانون البلدي الجديد حول التسهيلات في المدارس، الذي بموجبه يُطلَب من آباء التلاميذ الصغار الأجانب إحضار ليس فقط تصريح عن دخله السنوي، ولكن حتى شواهد من دولهم الأصلية التي تثبت عدم ملكيتهم لمنازل أو قطع أرضية.
في هذا الصدد، قال ستيفانو تشيزيريني، عن الأقلية في المجلس البلدي وعضو في التنسيقية: "نحن جميعا أقليات في المجلس البلدي قدمنا م ناشدة لدى محكمة ميلانو ضد هذا القانون الذي يعتبر "تمييزي بموجب القانون الوطني و/أو القانون للاتحاد الأوروبي. وسيتم دراسة هذه المناشدة في وقت قصير، ثم إن جرى تعليق جمع التبرعات المالية لأن نتوقع من المحكمة أن تقبل المناشدة وتجمد هذا القانون".
كما دعت تنسيقية الواجبات المتساوية أيضا إلى الكتابة إلى عمدة "لودي"، وإلى نائب العمدة، وإلى المستشارين المكلفين بإدراة الخدمات الإجتماعية وإلى وزارة التعليم بالضبط "من أجل طلب إلغاء تعديلات جرى إدخالها في القانون.
وفي غضون أيام قليلة جرى جمع 60 ألف يورو لفائدة العائلات الأجنبية بمحافظة لودي، الواقعة بجهة لومبارديا، شمال إيطاليا، بعد حرمان أطفالهم التلاميذ من الاستفادة من التسهيلات المتعلقة بخدمات النقل والمطعم المدرسي. السباق على التبرعات الذي دفع المسؤلين عن تنسيقية "الواجبات المتساوية" إلى طلب تعليق جمع التبرعات المالية، التي انخرط فيها حتى نحو 2.000 شخص.
وانطلقت هذه المبادرة احتجاجا ضد القانون البلدي الجديد حول التسهيلات في المدارس، الذي بموجبه يُطلَب من آباء التلاميذ الصغار الأجانب إحضار ليس فقط تصريح عن دخله السنوي، ولكن حتى شواهد من دولهم الأصلية التي تثبت عدم ملكيتهم لمنازل أو قطع أرضية.
في هذا الصدد، قال ستيفانو تشيزيريني، عن الأقلية في المجلس البلدي وعضو في التنسيقية: "نحن جميعا أقليات في المجلس البلدي قدمنا م ناشدة لدى محكمة ميلانو ضد هذا القانون الذي يعتبر "تمييزي بموجب القانون الوطني و/أو القانون للاتحاد الأوروبي. وسيتم دراسة هذه المناشدة في وقت قصير، ثم إن جرى تعليق جمع التبرعات المالية لأن نتوقع من المحكمة أن تقبل المناشدة وتجمد هذا القانون".
كما دعت تنسيقية الواجبات المتساوية أيضا إلى الكتابة إلى عمدة "لودي"، وإلى نائب العمدة، وإلى المستشارين المكلفين بإدراة الخدمات الإجتماعية وإلى وزارة التعليم بالضبط "من أجل طلب إلغاء تعديلات جرى إدخالها في القانون.
