في الوقت الذي يتبجح فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بحماية السعودية، دون أن تدفع ما عليها من التزامات مالية، أعلنت واشنطن عن بدء تنفيذ حزمة مساعدات عسكرية للجيش "الإسرائيلي" لمدة 10 سنوات مقبلة، بقيمة إجمالية قدرها 38 مليار دولار.
والسبت قال ترمب إن ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز يمتلك تريليونات من الدولارات، وأضاف أنه من دون الولايات المتحدة الأميركية "الله وحده يعلم ماذا سيحدث" للمملكة.
وتابع الرئيس الأميركي في تجمع انتخابي بولاية فرجينيا السبت أنه تحدث مطولا مع الملك سلمان، وقال له "ربما لن تكون قادرا على الاحتفاظ بطائراتك، لأن السعودية ستتعرض للهجوم، لكن معنا أنتم في أمان تام، لكننا لا نحصل في المقابل على ما يجب أن نحصل عليه".
واشتكى ترمب -أمام حشد من أنصار حزبه الجمهوري- من دعم بلاده لجيوش دول غنية مثل السعودية واليابان وكوريا الجنوبية، مشددا على أن هذه الدول ستدفع مقابل ذلك مستقبلا.
يشار إلى أن الملك سلمان بن عبد العزيز والرئيس دونالد ترمب وقعا صيف العالم الماضي عددا من اتفاقيات التعاون في العاصمة السعودية، وأعلن البيت الأبيض توقيع اتفاقات تعاون عسكري مع الرياض بقيمة 460 مليار دولار.
في المقابل، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن بدء تنفيذ حزمة مساعدات عسكرية للجيش الإسرائيلي لمدة 10 سنوات مقبلة، بقيمة إجمالية قدرها 38 مليار دولار.
وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، هيذر ناويرت، في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء (2-10)،: "ونحن ندخل السنة المالية الجديدة، تبدأ فترة العشر سنوات لمذكرة التفاهم التي تبلغ قيمتها 38 مليار دولار، والتي وقعتها الولايات المتحدة وإسرائيل في عام 2016، في فترة الإدارة السابقة".
وأوضحت أن بلادها ستحول "لتل أبيب" سنويًّا 3 مليارات و800 مليون دولار خلال السنوات العشر القادمة.
وعدَّت ناويرت، أن الاتفاق يعكس مدى التأييد من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونغرس لـ "إسرائيل" التي رأت أنها "تواجه تحديات في الشرق الأوسط".
ورأت أن الاتفاق يدلّل على "مدى التزام الرئيس الحالي دونالد ترمب والشعب الأمريكي بضمان أمن إسرائيل"، حسب تقديرها.
من جانبه، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية) أن رزمة المساعدات العسكرية هي الأكبر التي قدمتها الولايات المتحدة لأي دولة أجنبية.
وأوضحت أن الحكومة الإسرائيلية ستخصص 5 مليارات منها لمواصلة تطوير المنظومات الدفاعية المضادة للصواريخ البالستية، كما ستخصص جزءا كبيرا منها لشراء أسلحة ومعدات عسكرية من الولايات المتحدة.
وكان الرئيس الأمريكي السابق براك أوباما قد وقّع مذكرة تفاهم بهذا الشأن مع الحكومة الإسرائيلية، عام 2016، في محاولة لاسترضاء "إسرائيل" بعد توقيع الاتفاق النووي مع إيران.
