قررت محكمة عسكرية جزائرية، اليوم الأحد، إيداع 5 ألوية وعقيد في الجيش رهن الحبس المؤقت على ذمة التحقيق في قضايا فساد وتهم ثقيلة تخصّ قادة بارزين في المؤسسة العسكرية.
وعُدت الخطوة سابقة في تاريخ الجيش الجزائري الذي يُحكم إدارته على مفاصل الدولة، إذ لأول مرة يتم حبس 6 جنرالات دفعةً واحدة في قضايا فساد خطيرة.
ورغم أن وزارتي الدفاع والعدل اللتين تتقاسمان المسؤولية على القضاء العسكري، لم تُعلنا أية مستجدات في القضية، إلا أن وسائل إعلام مقربة من دوائر السلطة سارعت إلى نشر الخبر.
وبحسب التسريبات، فإن الأمر يخصّ اللواء المتقاعد عبد الرزاق، واللواء المتقاعد حبيب شنتوف، واللواء المتقاعد سعيد باي، واللواء المتقاعد مناد نوبة، واللواء بوجمعة بودواور، والعقيد المسؤول عن جهاز الأمن الاستخباراتي في ولاية وهران الغربية.
وتُوبع الجنرالات الموقوفون بشبهات الفساد، والثراء الفاحش وغير المشروع، وإساءة استغلال المنصب والسلطة العسكرية، حيث نُشر في السابق أنهم أنشأوا شركات عملاقة لهم ولأقاربهم خارج سلطة القانون.
في سياق آخر، جمد حزب جبهة القوى الاشتراكية عضوية برلمانية نشرت مقالًا مطولًا انتقدت فيه دور الجيش وقائد أركانه في الحياة السياسية.
ورفضت النائب سليمة غزالي الاعتذار عن موقفها، معتبرةً أنها تفاجأت بقرار أقدم حزب معارض في الجزائر، بمعاقبتها بسبب الكتابة حول الجيش والسياسة.
وكذلك عاقب الحزب رئيس كتلته النيابية السابق والنائب الحالي، شافع بوعيش، بسبب كتاباته عن الجيش والرئيس عبد العزيز بوتفليقة على مواقع التواصل الاجتماعي.
