الإيطالية نيوز ـ حالة جديدة على وشك الانفجار في جهة فينيتو، حيث أصدرت الجهة وثيقة تفرض بموجبها على المواطنين من خارج الإتحاد الأوروبي تقديم شهادة الدخل السنوي والأصول التي يملكها هؤلاء المواطنين الأجانب حتى يُسمح لأبنائهم التلاميذ الحصول على مساهمات إقليمية لشراء الكتب المدرسية.
بالإضافة إلى أنه لن يكون كافيا، كما يحدث، في المقابل، مع المواطنين الإيطاليين، تقديم شهادة الدخل "مؤشر الوضع الاقتصادي المعادل"(ISEE)، التي تستخرج هنا في إيطاليا، بل بموجب هذا القرار، سيكون أباء التلاميذ الأجانب تقديم وثائق في البلد الأصل تثبت عدم ملكيتهم لعقارات وأموال مدخرة.
وقد كانت المجموعة عن الحزب الديمقراطي في المجلس الجهوي هي من أبلغت عن هذه الوثيقة التمييزية التي يطلق عليها إسم "تعليمات لمقدم الطلب".
وقال المستشاران فرانشيسكا زوتيس وكلاوديو سينيغاليا ، في سؤال إلى المجلس: "يجب على المجلس توضيح هذه الوثائق الإضافية ليتم عرضها على مواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي. أما في الوقت الحالي هناك تأخيرات ومضايقات ".
وأضاف المستشاران أن الشهادة المطلوب إحضارها المواطنون من خارج منظومة الاتحاد الأوروبي هي خطوة إلزامية، وتظهر فقط في التعليمات للإجراء ات الواب من أجل تأكيد طلبات الجهة.
المشكلة تكمن في أنه في بعض هذه البلدان يكون من الصعب، إن لم يكن من المستحيل ، الحصول على هذا النوع من المستندات، وهي مشكلة قد تنشأ في فينيتو للحصول على تخفيضات على الكتب المدرسية.
وعن هذا القانون الجديد التمييزي للأطفال قالت الإيطالية العضوة في البرلمان الأوروبي، سيسيل كيينجي، التي شغلت أيضا سابقا منصب وزيرة الإدماج: "كما حدث في لودي، التمييز "المشرع" وصل إلى فينيتو: المجلس الجهوي أرجع أكثر صعوبة حصول الأباء الأجانب على مساهمات لشراء الكتب المدرسية لأطفالهم. سنقوم بردة فعل ضد هذا تدمير المؤسسات والحقوق."
