الإيطالية نيوز ـ قال وزير العمل والتنمية الإقتصادية، والنائب الثاني للوزير الأول، لويدجي ديمايو، عن حزب حركة خمس نجوم، في تعليق عن القانون الجديد الذي أصدرته بلدية لودي، شمال إيطاليا، الذي بموجبه جرى استبعاد التلاميذ أبناء المهاجرين من التسهيلات المتعلقة بالمطعم المدرسي والنقل: "الأطفال لا يُلمَسون، سيكون هناك حلا، لأن الأطفال لا يُلمَسون. إذا بعض الآباء لا يتصرفون جيدا سيعاقبون أنفسهم، وليس أبناءهم: هذه الحالة ستكون دائما إلى جانب الأطفال".
وتحدث دي مايو بشأن حالة تلاميذ العائلات الأجنبية بمدارس لودي بعد صدور القانون التمييزي الجديد على حسابه الرسمي على "إنستغرام"، إذ قال أيضا: "أنا سعيد جدا لأن الإيطاليين ردوا بإعطاء الدليل على تآزرهم الكبير وعلى رحابة قلوبهم، في وجه من يتسلى برسمهم (الإيطاليين) بطريقة أخرى. "
وأضاف دي مايو في تعليقه: "سأتحدث مع الوزيرة بوسيتّي التي قالت من قبل بأنها ستجد حلا. وسأطمئنكم بأنه سيكون كذلك".
في غضون أيام قليلة جرى جمع 60 ألف يورو لفائدة العائلات الأجنبية بمحافظة لودي، الواقعة بجهة لومبارديا، شمال إيطاليا، بعد حرمان أطفالهم التلاميذ من الاستفادة من التسهيلات المتعلقة بخدمات النقل والمطعم المدرسي. السباق على التبرعات الذي دفع المسؤلين عن تنسيقية "الواجبات المتساوية" إلى طلب تعليق جمع التبرعات المالية، التي انخرط فيها حتى نحو 2.000 شخص.
وانطلقت هذه المبادرة احتجاجا ضد القانون البلدي الجديد حول التسهيلات في المدارس، الذي بموجبه يُطلَب من آباء التلاميذ الصغار الأجانب إحضار ليس فقط تصريح عن دخله السنوي، ولكن حتى شواهد من دولهم الأصلية التي تثبت عدم ملكيتهم لمنازل أو قطع أرضية.
في هذا الصدد، قال ستيفانو تشيزيريني، عن الأقلية في المجلس البلدي وعضو في التنسيقية: "نحن جميعا أقليات في المجلس البلدي قدمنا م ناشدة لدى محكمة ميلانو ضد هذا القانون الذي يعتبر "تمييزي بموجب القانون الوطني و/أو القانون للاتحاد الأوروبي. وسيتم دراسة هذه المناشدة في وقت قصير، ثم إن جرى تعليق جمع التبرعات المالية لأن نتوقع من المحكمة أن تقبل المناشدة وتجمد هذا القانون".
كما دعت تنسيقية الواجبات المتساوية أيضا إلى الكتابة إلى عمدة "لودي"، وإلى نائب العمدة، وإلى المستشارين المكلفين بإدراة الخدمات الإجتماعية وإلى وزارة التعليم بالضبط "من أجل طلب إلغاء تعديلات جرى إدخالها في القانون.
في غضون أيام قليلة جرى جمع 60 ألف يورو لفائدة العائلات الأجنبية بمحافظة لودي، الواقعة بجهة لومبارديا، شمال إيطاليا، بعد حرمان أطفالهم التلاميذ من الاستفادة من التسهيلات المتعلقة بخدمات النقل والمطعم المدرسي. السباق على التبرعات الذي دفع المسؤلين عن تنسيقية "الواجبات المتساوية" إلى طلب تعليق جمع التبرعات المالية، التي انخرط فيها حتى نحو 2.000 شخص.
وانطلقت هذه المبادرة احتجاجا ضد القانون البلدي الجديد حول التسهيلات في المدارس، الذي بموجبه يُطلَب من آباء التلاميذ الصغار الأجانب إحضار ليس فقط تصريح عن دخله السنوي، ولكن حتى شواهد من دولهم الأصلية التي تثبت عدم ملكيتهم لمنازل أو قطع أرضية.
في هذا الصدد، قال ستيفانو تشيزيريني، عن الأقلية في المجلس البلدي وعضو في التنسيقية: "نحن جميعا أقليات في المجلس البلدي قدمنا م ناشدة لدى محكمة ميلانو ضد هذا القانون الذي يعتبر "تمييزي بموجب القانون الوطني و/أو القانون للاتحاد الأوروبي. وسيتم دراسة هذه المناشدة في وقت قصير، ثم إن جرى تعليق جمع التبرعات المالية لأن نتوقع من المحكمة أن تقبل المناشدة وتجمد هذا القانون".
كما دعت تنسيقية الواجبات المتساوية أيضا إلى الكتابة إلى عمدة "لودي"، وإلى نائب العمدة، وإلى المستشارين المكلفين بإدراة الخدمات الإجتماعية وإلى وزارة التعليم بالضبط "من أجل طلب إلغاء تعديلات جرى إدخالها في القانون.
