قررت الحكومة الجزائرية منع ارتداء النقاب في أماكن العمل، خاصة للعاملين في قطاع الوظيفة العمومية، من إدارات وهيئات، إذ أمرت الحكومة الوزراء الولاة (المحافظين) السهر على تطبيق هذه التعليمة، وأن الموظفين مطالبون باحترام مقتضيات العمل، والالتزام بلباس يمكن من تحديد هوياتهم.
وذكرت المديرية العامة للوظيفة العمومية في تعليمة بعنوان «واجبات الموظفين والأعوان في مجال اللباس» أنه يمنع ارتداء النقاب بصفة نهائية في أماكن العمل، داعية الوزراء والولاة إلى الالتزام الصارم بتطبيق هذا القرار، مشيرة إلى أن القرار صدر بناء على الاستفسارات المرفوعة بشأن واجبات الموظفين والأعوان العموميين فيما يتعلق باللباس، خاصة النقاب، وطالبت بالتقيد بما جاء في التعليمة، ومنع كل لباس «يعرقل ممارستهم لمهام المرفق العام، لا سيما النقاب الذي يمنع ارتداؤه منعا باتا في أماكن العمل». وشددت على أنه يجب على الموظفين احترام قواعد ومقتضيات الأمن، وضمان الاتصال على مستوى الإدارات التي يعملون بها، والتي تستوجب تحديد هويتهم بصفة آلية ودائمة.
وأشارت المديرية إلى أنه يتعين على الموظفين تجنب كل فعل أو تصرف، مهما كانت طبيعة مهامهم ووظائفهم، وأن يتحلوا بسلوك لائق ومحترم، يعكس القواعد والمبادئ التي تحكم المرافق والهيئات الحكومية.