في ذكرى الترحيل النازي لليهود من حي اليهود في روما ، تحدثت السيناتور ليليانا سيغر، وهي عضوة مجلس الشيوخ عن حياة المحرقة على راديو كابيتال، عن واقعة لودي واستبعاد الأطفال من مطعم المدرسة فقالت: "إن الأطفال الذين يتم إقصاؤهم يشعرون بذلك مدى الحياة. ولكن أولئك الذين الذين يضعونهم جانبا لأنه ينقص ختم، ثم كيف يذهبون إلى مساكنهم عند أطفالهم؟ سوف سيتم مدواة العقول والقلوب".
وأضافت السيناتور الإيطالية معلقة على قرار بلدية مدينة لودي الهادف إلى حرمان أطفال الأجانب من التسهيلات المخصصة لنفقات المطعم والنقل في حالة عدم إحضار وثائق تثبت عدم ملكية ذويهم لعقارات وقطع أرضية وأموال مذخرة: "سوف أقدم مشروع قانون ضد الكراهية لأن كلمات الكراهية، التي اليوم تنتشر أكثر من تلك للحب، هي التي تجعل من طفل لا يستطيع الأكل مع الأخرين.
ليليانا سيغري، ولدت بمدينة ميلانو في 10 سبتمبر 1930، أصبحت في الـ19 يناير 2018 سيناتور مدى الحياة. ناجية من المحرقة، بما أنها يهودية الديانة، وهي إحدى الشهود على معسكرات الإبادية النازية.
عن هذه الواقعة التي أثارت جدلا واسعا في إيطاليا، علّقت السيدة الإيطالية العاقلة، لاورا بولدريني، الرئيسة السابقة لمجلس الشيوخ الإيطالي عن الفعل التمييزي الذي صدر عن بلدية لودي، التي عدلت قانون خاص بنظام المدارس الابتدائية يعفي أبناء المهاجرين من التسهيلات المتعلقة بالمطعم والنقل.
وقالت بولدريني: "إن بلدي ليس ذلك الذي في مطاعمه المدرسية يحدث فرز الأطفال حسب جنسية آبائهم".
وأضافت بولدريني: "إن بلدي هو ذلك الذي يثور على هذه الفكرة "التفرقة العنصرية"، إذ في ساعات قليلة جمعوا 60 ألف يورو لضمان حقوق الجميع".
وفي غضون أيام قليلة جرى جمع 60 ألف يورو لفائدة العائلات الأجنبية بمحافظة لودي، الواقعة بجهة لومبارديا، شمال إيطاليا، بعد حرمان أطفالهم التلاميذ من الاستفادة من التسهيلات المتعلقة بخدمات النقل والمطعم المدرسي. السباق على التبرعات الذي دفع المسؤلين عن تنسيقية "الواجبات المتساوية" إلى طلب تعليق جمع التبرعات المالية، التي انخرط فيها حتى نحو 2.000 شخص.
وانطلقت هذه المبادرة احتجاجا ضد القانون البلدي الجديد حول التسهيلات في المدارس، الذي بموجبه يُطلَب من آباء التلاميذ الصغار الأجانب إحضار ليس فقط تصريح عن دخله السنوي، ولكن حتى شواهد من دولهم الأصلية التي تثبت عدم ملكيتهم لمنازل أو قطع أرضية.
في هذا الصدد، قال ستيفانو تشيزيريني، عن الأقلية في المجلس البلدي وعضو في التنسيقية: "نحن جميعا أقليات في المجلس البلدي قدمنا م ناشدة لدى محكمة ميلانو ضد هذا القانون الذي يعتبر "تمييزي بموجب القانون الوطني و/أو القانون للاتحاد الأوروبي. وسيتم دراسة هذه المناشدة في وقت قصير، ثم إن جرى تعليق جمع التبرعات المالية لأن نتوقع من المحكمة أن تقبل المناشدة وتجمد هذا القانون".
كما دعت تنسيقية الواجبات المتساوية أيضا إلى الكتابة إلى عمدة "لودي"، وإلى نائب العمدة، وإلى المستشارين المكلفين بإدراة الخدمات الإجتماعية وإلى وزارة التعليم بالضبط "من أجل طلب إلغاء تعديلات جرى إدخالها في القانون.
أما زعيم حزب كارهي ومعاديي الأجانب في إيطاليا، ماتيو سالفيني، وزير الداخلية الإيطالية وثاني نائب للوزير الأول، ماتيو سالفيني، عن حزب ليغانورد، فقد أشاد، في تعليق، بقرار بلدية لودي الرامي إلى حرمان أطفال المهاجرين من التسهيلات المرتبطة بالخدمات المدرسية، من خدمتي المطعم والنقل في حالة عدم إحضار شهادة إثبات ملكية الأباء للعقار في البلد الأصل أو من عدمه.
عن هذه الواقعة التي أثارت جدلا واسعا في إيطاليا، علّقت السيدة الإيطالية العاقلة، لاورا بولدريني، الرئيسة السابقة لمجلس الشيوخ الإيطالي عن الفعل التمييزي الذي صدر عن بلدية لودي، التي عدلت قانون خاص بنظام المدارس الابتدائية يعفي أبناء المهاجرين من التسهيلات المتعلقة بالمطعم والنقل.
وقالت بولدريني: "إن بلدي ليس ذلك الذي في مطاعمه المدرسية يحدث فرز الأطفال حسب جنسية آبائهم".
وأضافت بولدريني: "إن بلدي هو ذلك الذي يثور على هذه الفكرة "التفرقة العنصرية"، إذ في ساعات قليلة جمعوا 60 ألف يورو لضمان حقوق الجميع".
وفي غضون أيام قليلة جرى جمع 60 ألف يورو لفائدة العائلات الأجنبية بمحافظة لودي، الواقعة بجهة لومبارديا، شمال إيطاليا، بعد حرمان أطفالهم التلاميذ من الاستفادة من التسهيلات المتعلقة بخدمات النقل والمطعم المدرسي. السباق على التبرعات الذي دفع المسؤلين عن تنسيقية "الواجبات المتساوية" إلى طلب تعليق جمع التبرعات المالية، التي انخرط فيها حتى نحو 2.000 شخص.
وانطلقت هذه المبادرة احتجاجا ضد القانون البلدي الجديد حول التسهيلات في المدارس، الذي بموجبه يُطلَب من آباء التلاميذ الصغار الأجانب إحضار ليس فقط تصريح عن دخله السنوي، ولكن حتى شواهد من دولهم الأصلية التي تثبت عدم ملكيتهم لمنازل أو قطع أرضية.
في هذا الصدد، قال ستيفانو تشيزيريني، عن الأقلية في المجلس البلدي وعضو في التنسيقية: "نحن جميعا أقليات في المجلس البلدي قدمنا م ناشدة لدى محكمة ميلانو ضد هذا القانون الذي يعتبر "تمييزي بموجب القانون الوطني و/أو القانون للاتحاد الأوروبي. وسيتم دراسة هذه المناشدة في وقت قصير، ثم إن جرى تعليق جمع التبرعات المالية لأن نتوقع من المحكمة أن تقبل المناشدة وتجمد هذا القانون".
كما دعت تنسيقية الواجبات المتساوية أيضا إلى الكتابة إلى عمدة "لودي"، وإلى نائب العمدة، وإلى المستشارين المكلفين بإدراة الخدمات الإجتماعية وإلى وزارة التعليم بالضبط "من أجل طلب إلغاء تعديلات جرى إدخالها في القانون.
أما زعيم حزب كارهي ومعاديي الأجانب في إيطاليا، ماتيو سالفيني، وزير الداخلية الإيطالية وثاني نائب للوزير الأول، ماتيو سالفيني، عن حزب ليغانورد، فقد أشاد، في تعليق، بقرار بلدية لودي الرامي إلى حرمان أطفال المهاجرين من التسهيلات المرتبطة بالخدمات المدرسية، من خدمتي المطعم والنقل في حالة عدم إحضار شهادة إثبات ملكية الأباء للعقار في البلد الأصل أو من عدمه.
وقال سالفيني في تغريدة على حسابه الرسمي على الفايسبوك: "هل عمدة المدينة يريد مراقبة أولئك الذين يجب عليهم دفع واجبات المطعم للأبناء؟، ذلك طيب!!!..كفى من المخادعين، إذا كان هناك أشخاص يملكون في بلدهم الأصلي البيوت، والقطع الأرضية والمال، فلماذا يجب علينا منحهم الخدمات مجانا بينما الإيطاليون يدفعون كل شيء؟"
وأضاف وزير الداخلية الإيطالية: "كم من المهاجرين الذين يملكون سكنا شعبيا رغم أنهم يملكون سكنا في بلدهم؟ كم منهم يأخذون مساهمات مالية ومعاشات وينفقونها في بلدهم الأصل؟ كفى، إن العطاء مجانا انتهى.
وختم سالفيني تدوينته قائلا بأن تصرف عمدة مدينة لودي ليس عنصريا، ولكن هو فقط عدالة وحس سليم".
