في إطار العلاقات الثنائية التي تجمع المغرب وإيطاليا استقبل وزير العدل الأيطالي "ألفونسو بونافيدي" نظيره المغربي " محمد أوجار" من أجل التشاور بشأن قضايا تهم البلدين تتعلق أساسا بقطاع القضاء، وهو النقاش الذي إذا تحققت الغاية الإيطالية سيسهم أيضا في تحقيق الاستقرار في منطقة البحر الأبيض المتوسط والأمن الداخلي للبلدين.
اللقاء كان فرصة لتبادل الأفكار والمقترحات حول كيفية جعل التعاون القضائي بين إيطاليا ودول جنوب البحر المتوسط وجعلها أكثر فاعلية ، بدأً من المغرب، بوجه الخصوص بسبب الالتزام الحاسم بمكافحة التطرف وتدفقات الهجرة غير القانونية ومكافحة الإرهاب والاتجار بالمخدرات والبشر.
وأعرب الوزير بونافيد، عن تقديره للإصلاح الدستوري الذي طرأ في المغرب و "الذي كرّس الفصل التام بين السلطات وأتاح للقضاء أن يصبح قوة مستقلة، زيادة على تسهيل العلاقات الثنائية وتعزيز الدور الاستراتيجي للمغرب ".
وشمل الحديث موضوعان أخران يهمان التعاون في نقل السجناء المغاربة الموجودين في السجون الإيطالية والمهاجرين القاصرين الذين يصلون إيطاليا بدون مرافق إلى المغرب. في المقابل، أكد الوزير أوجار "أقصى استعداد للعمل مع من أجل إيجاد الحلول الأكثر ملائمة ومشاركة".
في هذا الصدد، جدد الوزيران عزمهما على عقد جدول زمني تقني بحلول نهاية العام لتوحيد النظم القانونية لجعل التعاون أكثر كفاءة.
كما أعلن الوزير بونافيدي عن تعيين قاضي الاتصال في الرباط، لتسهيل عملية تبادل المعلومات ولإنهاء للإجراأت المختلفة في أسرع وقت.
بالإضافة إلى ذلك، تطرق الوزيران لدراسة مشروع التوأمة الإداري مع السلطات المغربية و إلى "تعزيز مراقبة مخاطر التطرف في السجن، الى جانب توفر مشاريع إعادة التأهيل السجناء على أساس العمل والثقافة.
في هذا الصدد، جدد الوزيران عزمهما على عقد جدول زمني تقني بحلول نهاية العام لتوحيد النظم القانونية لجعل التعاون أكثر كفاءة.
كما أعلن الوزير بونافيدي عن تعيين قاضي الاتصال في الرباط، لتسهيل عملية تبادل المعلومات ولإنهاء للإجراأت المختلفة في أسرع وقت.
بالإضافة إلى ذلك، تطرق الوزيران لدراسة مشروع التوأمة الإداري مع السلطات المغربية و إلى "تعزيز مراقبة مخاطر التطرف في السجن، الى جانب توفر مشاريع إعادة التأهيل السجناء على أساس العمل والثقافة.
