ردّ ماتيو سالفيني، نائب رئيس الحكومة الإيطالية ووزير الداخلية، على قرار المفوضية الأوروبية الرافض لمسودة الميزانية التي تقدمت بها الحكومة الإيطالية لسنة 2019متهما أوروبا بوقوفها ضد الشعب الإيطالي.
وقال سالفيني فيما نقلته الصحف المحلية "لقد رفض الاتحاد الأوروبي الموازنة الاقتصادية الإيطالية، لكن لا شيء سيتغير، سنستمر ولن نعود الى الوراء ".
وأضاف: "إنهم لا يهاجمون شعبا وإنما يهاجمون شعبا. إنهم بهذه الطريقة يثيرون غضب الإيطاليين أكثر، ثم يشتكي أحدهم من كون الاتحاد الأوروبي بلغ أدنى مستويات شعبيته." مؤكدا ان الأسابيع الثلاثة القادمة ستكون مشتعلة.
وأردف سالفيني في تعليقه على رفض قانون الميزانية لسنة 2019: "لا شيء يتغير، فأسياد المناورة (زعماء المفوضية الأوروبية) سيستسلمون . أما نحن، لن نرجع إلى الوراء".
وفي سؤال الفرق في العائد بين سندين حكوميين (سْبريد)، قال نائب الوزير الأول الإيطالي: "في الماضي، سقطت حكومة برلوسكوني لأنها كانت متخلفة في أعقاب العودة في الارتفاع، ولكن نحن لن نتخلف".
وأعلنت الحكومة الإيطالية أنها ستلتزم بعجز بنسبة 2،4% من دخلها الاقتصادي السنوي العام المقبل، وهي نسبة تزيد بثلاثة أضعاف عن توقعات الحكومة السابقة وتقترب من الحد الأعلى الذي وضعه الاتحاد الأوروبي للعجز بنسبة 3%.
ووفقا لدراسة خبراء اقتصاديون تابعين للمفوضية الأوروبية، فإن رفع نسبة العجز في الميزانية الجديدة للحكومة الإيطالية ستزيد الديون المتراكمة على إيطاليا، التي تبلغ نحو 130% من إجمالي الناتج المحلي، وهو ما يزيد كثيرا عن سقف الاتحاد الأوروبي البالغ 60%، ويشكل ثاني أكبر عجز في أوروبا بعد اليونان.
