الإيطالية نيوز ـ يذهب وزير الداخلية الإيطالية ونائب رئيس الوزراء، ماتيو سالفيني، إلى تونس يوم الخميس 27 سبتمبر، في زيارة عمل رسمية، حيث سيلتقي في صباح ذلك اليوم برئيس الجمهورية التونسية، الباجي قائد السبسي ووزير داخليته، هشام الفراتي.
ووفقا لما جرى علمه من وزارة الداخلية، يجري سالفيني مع الفراتي مؤتمرا صحفيا على الساعة الـ11:00، حسب التوقيت المحلي، في مقر وزارة الداخلية بشارع الحبيب بورقيبة 17، بالعاصمة تونس.
أما بشأن المواضيع الذي عزم وزير الداخلية الإيطالية مناقشتها خلال هذه الزيارة التي تعتبر الأولى لهذا البلد الشمال إفريقي، فتتعلق بقضية الهجرة والمهاجرين التونسيين غير القانونيين بإيطاليا، الذين يحتلون المركز الأول من حيث العدد بين جميع الجنسيات المصرح بها منذ بداية التدفقات إلى إيطاليا.
وحسب جدول لوزارة الأمن العام - وهو مستحدث صباح اليوم 25 سبتمبر على الساعة الثامنة - وصل إلى إيطاليا، بالأخص، مواطنون تونسيون عددهم 4.478 شخصا، و3.047 إريتريا، و 1.595 سودانيا،و1.353 باكستانيا، و1.248 نيجيريا، و1.047 عاجيا، و976 جزائريا، و 875 ماليا، و809 غينيا،. أما العدد المتبقى من المهاجرين فيبلغ عددهم 4.234، وهم بصدد تحديد هوياتهم.
والجذير بالذكر أن بين إيطاليا وتونس يوجد اتفاق ثنائي ساري المفعول ينص على ترحيل 80 مهاجرا غير قانونيا بواسطتين رحلتين "شارتر"، مرتين في الأسبوع.
ومن بين أهداف سالفيني هناك، على الأرجح، تعزيز آلية إرجاع التونسيين المقيمين بإيطاليا بصفة غير قانونية إلى الوطن تونس. في الـ8 سبتمبر، وهو يتحدث في منتدى "أمبروسيتّي" في "تشيرنوبيو"، أعلن سالفيني بأنه اقترح على رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، إضافة اتفاق "تبادل حر" لمذكرة بين الاتحاد الأوروبي وتونس على أساسها تستطيع أن تكون البلد الشمال إفريقي الذي يتحمل المسئولية عن إعادة المهاجرين الذين غادروا تونس من سواحلها الوطنية. في الواقع، أكد وزير الداخلية الإيطالية، ماتيو سالفيني، أن تونس، رغم أنها ليس ساحة حرب ولديها حكومة منتخبة ديمقراطيا، هي أول دولة تصدر المهاجرين.
في الـ4 يونيو الماضي، معلقا عن تدفقات المهاجرين في البحر الأبيض المتوسط، كان قد قال وزير الداخلية بأن "تونس بلد حر وديمقراطي لا يصدر أشخاص سادة ولكن يصدر لنا بطيبة خاطر المجرمين والمدانين". كانت هذه التصريحات، التي أطلقها سالفيني في سياق الحملة الانتخابية للانتخابات الإدارية في صقلية، كافية لاستفزاز مباشر لدولة بحجم تونس، ما أدى إلى استدعاء السفير الإيطالي في تونس العاصمة ، لورينسو فانارا، لتقديم توضيحات عن هذا الهجوم اللامسئول، والذي بسببه أكد فانارا لويزر خارجية تونس، خميس الجهيناوي، رغبة الحكومة الجديدة لمواصلة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. وفي الوقت نفسه، السفير التونسي المعتمد في إيطاليا، معز سيناوي، عبّر إلى وزارة الخارجية عن "مفاجأة" السلطات التونسية من تصريحات رئيس الداخلية، مؤكدا نيابة عن تونس مواصلة التعاون مع روما في جميع الأصعدة ذات النفع المتبادل، بما في ذلك محاربة الهجرة غير القانونية.
وتأجلت زيارة سالفيني إلى تونس، بسبب تصريحاته السابق ذكرها، وأيضا على إثر مشاكل داخل أغلبية الحكومة التونسية. في الواقع، قام المجلس التنفيذي بقيادة الوزير الأول يوسف شاهد بتغيير وزير الداخلية، لطفي براهيم، في الـ6 يونيو على إثر غرق سفينة، في الليلة بين 2 و3 يونيو، قبالة جزيرة قرقنة، كان على متنها 112 بين موتى ومفقودين، وهذه الحادثة تعد أخطر مأساة في البحر في سنة 2018، حسب المنظمة العالمية للهجرة. فقط في الـ29 يوليو، ضمنت جمعية ممثلي الشعب، البرلمان وحيد الغرفة بتونس، الثقة لوزير الداخلية المعين الجديد، هشام فوراتي، مع 148 صوت لصالحه، و13 ضد و8 ممتنعين عن التصويت. وكانت نتيجة التصويت غير مؤكدة حتى النهاية، وتسببت أيضا في حدوث خلاف داخل "نداء تونس"، حزب الجبهة الوطنية العلماني، الذي أسسه الرئيس السبسي.
وحسب جدول لوزارة الأمن العام - وهو مستحدث صباح اليوم 25 سبتمبر على الساعة الثامنة - وصل إلى إيطاليا، بالأخص، مواطنون تونسيون عددهم 4.478 شخصا، و3.047 إريتريا، و 1.595 سودانيا،و1.353 باكستانيا، و1.248 نيجيريا، و1.047 عاجيا، و976 جزائريا، و 875 ماليا، و809 غينيا،. أما العدد المتبقى من المهاجرين فيبلغ عددهم 4.234، وهم بصدد تحديد هوياتهم.
والجذير بالذكر أن بين إيطاليا وتونس يوجد اتفاق ثنائي ساري المفعول ينص على ترحيل 80 مهاجرا غير قانونيا بواسطتين رحلتين "شارتر"، مرتين في الأسبوع.
ومن بين أهداف سالفيني هناك، على الأرجح، تعزيز آلية إرجاع التونسيين المقيمين بإيطاليا بصفة غير قانونية إلى الوطن تونس. في الـ8 سبتمبر، وهو يتحدث في منتدى "أمبروسيتّي" في "تشيرنوبيو"، أعلن سالفيني بأنه اقترح على رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، إضافة اتفاق "تبادل حر" لمذكرة بين الاتحاد الأوروبي وتونس على أساسها تستطيع أن تكون البلد الشمال إفريقي الذي يتحمل المسئولية عن إعادة المهاجرين الذين غادروا تونس من سواحلها الوطنية. في الواقع، أكد وزير الداخلية الإيطالية، ماتيو سالفيني، أن تونس، رغم أنها ليس ساحة حرب ولديها حكومة منتخبة ديمقراطيا، هي أول دولة تصدر المهاجرين.
في الـ4 يونيو الماضي، معلقا عن تدفقات المهاجرين في البحر الأبيض المتوسط، كان قد قال وزير الداخلية بأن "تونس بلد حر وديمقراطي لا يصدر أشخاص سادة ولكن يصدر لنا بطيبة خاطر المجرمين والمدانين". كانت هذه التصريحات، التي أطلقها سالفيني في سياق الحملة الانتخابية للانتخابات الإدارية في صقلية، كافية لاستفزاز مباشر لدولة بحجم تونس، ما أدى إلى استدعاء السفير الإيطالي في تونس العاصمة ، لورينسو فانارا، لتقديم توضيحات عن هذا الهجوم اللامسئول، والذي بسببه أكد فانارا لويزر خارجية تونس، خميس الجهيناوي، رغبة الحكومة الجديدة لمواصلة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. وفي الوقت نفسه، السفير التونسي المعتمد في إيطاليا، معز سيناوي، عبّر إلى وزارة الخارجية عن "مفاجأة" السلطات التونسية من تصريحات رئيس الداخلية، مؤكدا نيابة عن تونس مواصلة التعاون مع روما في جميع الأصعدة ذات النفع المتبادل، بما في ذلك محاربة الهجرة غير القانونية.
وتأجلت زيارة سالفيني إلى تونس، بسبب تصريحاته السابق ذكرها، وأيضا على إثر مشاكل داخل أغلبية الحكومة التونسية. في الواقع، قام المجلس التنفيذي بقيادة الوزير الأول يوسف شاهد بتغيير وزير الداخلية، لطفي براهيم، في الـ6 يونيو على إثر غرق سفينة، في الليلة بين 2 و3 يونيو، قبالة جزيرة قرقنة، كان على متنها 112 بين موتى ومفقودين، وهذه الحادثة تعد أخطر مأساة في البحر في سنة 2018، حسب المنظمة العالمية للهجرة. فقط في الـ29 يوليو، ضمنت جمعية ممثلي الشعب، البرلمان وحيد الغرفة بتونس، الثقة لوزير الداخلية المعين الجديد، هشام فوراتي، مع 148 صوت لصالحه، و13 ضد و8 ممتنعين عن التصويت. وكانت نتيجة التصويت غير مؤكدة حتى النهاية، وتسببت أيضا في حدوث خلاف داخل "نداء تونس"، حزب الجبهة الوطنية العلماني، الذي أسسه الرئيس السبسي.
