الإيطالية نيوز ـ نشرت صحيفة "سونتاغس بليك" السويسرية مقالا تتساءل فيه حول كيفية حصول تنظيم داعش الإرهابي على ذخيرة كانت قد باعتها شركة "رواغ"، الفيدرالية لصنع الأسلحة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.
وكان المجلس الفيدرالي يريد السماح بتزويد الأسلحة إلى الدول التي تعتبر مسرحا للحروب الأهلية، مثلما يحدث في ليبيا وسوريا، ولكن هذا التقرير فجر هذه الفضيحة التي تنتشر اليوم في كل مكان. ثم، إن البحوث الجديدة كشفت بأن الأسلحة اليدوية السويسرية تنتشر في ليبيا، ويبيعها التجار هناك عبر منصات السوق السوداء على الإنترنت.
وعرضت، يوم الأحد، صحيفة "سونتاغس بليك" صورا للمعاملات غير المشروعة، وهي صور حصلت عليها من مركز تحليل الأسلحة الأسترالي الشهير "أريس" الذي يعمل أيضا مع الحكومة الفيدرالية. وكان باحثون قاموا بالتسلل إلى مجموعات سرية على الفايسبوك لتجار السلاح ليبيين، وقاموا بتوثيق عدة آلاف من صفقات الأسلحة .
وقالت الصحيفة أن الشركة الاتحادية السويسرية لصنع الأسلحة باعت القنابل اليدوية في عام 2003 إلى جيش الإمارات العربية المتحدة، وأن هذه الأخيرة قامت بنقل جزء من تلك الشحنة إلى الأردن، ومن هناك وصلت إلى سوريا، وبالتالي بواسطة طريق دائري انتقلت إلى ليبيا.
كما افترضت الصحيفة أنه من المحتمل أن تكون الميليشيات الليبية اشترت القنابل اليدوية مباشرة من إرهابيين ليبيين، مضيفة أن المزيد من الصور تثبت أن الذخيرة السويسرية تم تداولها أيضا في الأسواق السوداء السورية.
وحاولت الشركة السويسرية "رواغ" عدم التحدث بشأن هذا الموضوع، ولكن المتحدث بإسم الشركة "كليمنت غاهويلر" يعترف بأن: "هذه الصور تؤدي إلى استنتاج مفاده هو أن هذه القنابل اليدوية لشركة الأسلحة السويسرية، جرى بيعها لدولة الإمارات العربية المتحدة..وهي الأسلحة التي أنتهت إلى أيدي الإرهابيين".
وعلى الرغم من جميع الاحتجاجات، فإن المجلس الفيدرالي السويسري يجد نفسه دائما تحت المزيد من الهجوم والضغوط. فخطته بسماح إبطاء قوانين حول تصدير المواد الحربية وتسليم الأسلحة إلى الدول التي تحدث فيها حروب أهلية. كما أن هناك سياسيون ينتقدون المشروع، لأن في مفهومهم، يعتبرون تمديد عمليات تصدير السلاح لا يتوافق مع التقاليد الإنسانية لسويسرا.
ولفتت الصحيفة السويسرية إلى أنه "من ضمن ما عرضته "هيئة تحرير الشام" قنابل يدوية سويسرية من نوع "OHG92 وHG85" تتبع لشركات سويسرية، والتي عندما تنفجر تؤدي إلى دمار في دائرة قطرها عشرات الأمتار"، مشيرةً إلى أن "هذه القنابل تتبع "الشركة الاتحادية "RUAG" والتي تبيع تلك القنابل للإمارات".
وقالت الصحيفة أن تاجر أسلحة ليبي يسمى "محمد" عرض، في مارس 2016، مجموعة من قنابل نوع"OHG92" على الفايسبوك، إذ قدّم شخص ليبي عرض 160 دولارا لكل قنبلة يدوية، أي حوالي 100 فرنك سويسري. كما جاءت عروض شراء من ليبيين عبر الفايسبوك، الذين لديهم صلات مباشرة بالميليشيات المسلحة.
وكانت القنابل اليدوية السويسرية واحدة من العديد من العروض التي قدّمها الرجل من طرابلس على الإنترنت، ما دفع مدير "أريس"، نيك جينزن" يعتقد أن هذا التاجر له صلات بمتشددين في ليبيا" وأضاف: "لدينا مخبرين في ليبيا أكدوا أن القنابل السويسرية لم تباع على الإنترنت فحسب، ولكن أيضا في أسواق السلاح في الشوارع".
بالإضافة إلى كل ذلك، قام مختصون تابعون لشركة "أريس"، في مارس عام 2016، بتوثيق عرض أخر يتعلق بـ"قادفة صواريخ ()، التي يمكن أن تطلق ذخيرة شديدة الانفجار، وأن أصل هذا النوع تنتجه Thuner Firma Brügger & Thomet AG أو أنه نسخة مرخصة.
وسألت: "كيف وصلت القنابل إلى داعش في سوريا؟"، مشيرة إلى أنه "بالتأكيد لا يمكن معرفة ذلك، كما لا يمكن التعرف على الأرقام المتسلسلة في الصور. ومع ذلك، فمن المحتمل أن تكون الذخيرة جزأً من شحنة وافقت عليها أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية في عام 2003، حيث أنه في ذلك الوقت، باعت RUAG 225 ألف قنبلة يدوية إلى الجيش الإماراتي".
وأشارت إلى أنه "في وقت مبكر من عام 2012، ظهرت صور للقنابل اليدوية السويسرية في أيدي مقاتلين تابعين لتنظيم القاعدة في سويسرا"، كاشفةً عن أن "الإمارات أرسلت بشكل غير قانوني جزأً من القنابل اليدوية إلى الأردن، ومن هناك وبشكل غير قانوني نُقلت القنابل إلى الأرض السورية".
وتابعت الصحيفة: "أنّ سويسرا تواصل اليوم بيع الأسلحة للإمارات، رغم أن هناك، بحسب رأي كثيرين، سبب للاعتقاد بأنه يمكن استخدامها في صراع اليمن الدامي، ففي النصف الأول من عام 2018 باعت شركة الأسلحة السويسرية الذخيرة لأنظمة الدفاع الجوي للجيش الإماراتي، فضلاً عن المسدسات والأسلحة الصغيرة بقيمة وصلت إلى عشرة ملايين فرنك سويسري".
