وقال موقع “أخبار سويسرا” في تدوينة له عبر حسابه بموقع “تويتر” اطلعت عليها “الإيطالية نيوز”:”في جنيف، لا زالت الزوبعة التي أثارتها رحلة الوزير بيار موداي المثيرة للجدل إلى أبوظبي في عام 2015 بدعوة من الشيخ محمد بن زايد مستمرةِ. وفي انتظار رفع الحصانة عنه، أعلن اليوم عن سحب بعض صلاحياته الوزارية منه وتحويلها إلى زملاء له في حكومة كانتون جنيف”.
وكان مكتب المدعي العام في كانتون جنيف قد أعلن يوم 30 أغسطس الماضي اعتزامه ملاحقة بيار موداي، رئيس الحكومة المحلية للكانتون بسبب قبوله لمنفعة خلال رحلة قام بها إلى أبوظبي في عام 2015، إلا أن الأمر يتوقف على موافقة الحكومة (أي السلطة التنفيذية) للبدء في الإجراءات القضائية.
وجاء في بلاغ أصدره المدعي العام السويسري أن “الوزير وعائلته ومدير ديوانه قد تم استدعاؤهم رسميا إلى أبوظبي من طرف الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد الإمارة، لحضور سباق الجائزة الكبرى لسيارات فورمولا واحد”، مشيرا إلى أنه إلى حد الآن، صرح “موديه” دائما أن الأمر يتعلق بسفرة خاصة، دُفعت تكاليفها من طرف صديق لأحد أصدقائه.
في الأثناء، يبدو أن عناصر أدلة أخرى (متوفرة لدى المدعي العام) تشير إلى أن ولي العهد قد قام بتسديد تكلفة رحلاتهم الجوية في درجة الأعمال وإقامتهم التي تبلغ آلاف الفرنكات.
وحسب الإدعاء العام، فإن “المدعو سعيد البستاني لم يلعب أي دور في تمويل هذه الرحلة، وأن إيراد اسمه قد يكون اتّخذ من طرف المعنيين في عام 2018، بهدف إخفاء المصدر الحقيقي للتمويل”.
إضافة إلى ذلك، يشتبه الادعاء العام لكانتون جنيف بأن هذه الرحلة قد تكون نُظمت من طرف أشخاص وشركات نشطة في قطاع العقارات في جنيف وعلى اتصال منتظم مع كل من بيار مودايه ومدير ديوانه (الذي غادر منصبه في موفى شهر يونيو 2018). وطبقا لما ورد في البيان، فإن جميع هذه المعطيات “تختلف بشكل ملموس جدا عن المعلومات المقدمة” من طرف الرجلين (أي الوزير ومدير ديوانه).
يشار إلى أنه في شهر أغسطس 2017، تلقت السلطات القضائية في كانتون جنيف تقريرا من الشرطة بخصوص هذه الرحلة. وتبعا لذلك، قامت بفتح تحقيق ضد مجهول وتم إسناد القضية إلى المدعي الأول ستيفان غروديسكي، تحت إشراف المدعي العام أوليفييه جورنو والمدعي الأول إيف بيرتوسّا.
وبالنسبة للقضاء، ظل عضو الحكومة المحلية لكانتون جنيف بيار موداي ومدير ديوانه حتى الآن في وضعية أشخاص مدعُوّين لإعطاء معلومات.
التطور الجديد في القضية يتمثل في أن الإدعاء العام لكانتون جنيف قرر فتح تحقيق ضد مدير الديوان السابق الذي تم الإستماع إليه في نفس اليوم. كما يُريد الادعاء العام الإستماع إلى موداه أيضا “بوصفه مُتهما بقبول منفعة”.
ووفقا لوسائل إعلام سويسرية، سيتعيّن الآن على اللجنة التشريعية (التابعة للبرلمان المحلي لكانتون جنيف) دراسة طلب الإدعاء العام، وإثر ذلك يُنتظر أن يعقد البرلمان جلسة سرية (يومي 20 و21 سبتمبر) لاتخاذ قراره.
