ربما لم يكن ليثير مرسوم الحكومة الإيطالية الجديد، أي ضجة لولا ان مقترحه هو "ماتيو سالفيني" وزير الداخلية ونائب رئيس حزب "ليغا" الشهير بمواقفه المعادية للهجرة والمهاجرين، منذ أيام "بوسي"، وقبله.. وحتى هذا التاريخ.
لكن لا بأس، لنحاول النظر الى الأمر من وجهة أخرى، ولنكن صادقين: ألم يعد ضروريا وجود مثل هذا القانون منذ زمن طويل؟ وفي هذه الظروف، أليس الأمن ضروريا خاصة إذا إرتبط بقضايا تهم مهاجرين،؟ بصراحة: أليس قانون "سالفيني" بخصوص "الهجرة والأمن"، مفيد لكم أيضا أنتم أيها المهاجرون؟.
المرسوم الذي وافقت عليه الحكومة الإيطالية مؤخرا، لم يأتي بجديد بل لعله تأخر سنوات طويلة، وفي التركيز على المهاجرين غير الشرعيين"الخطيرين" مرتكبي الجرائم، أمر ربما يتمناه المهاجرون الشرعيون المندمجون أنسهم أكثر من أي شخص آخر.
المهاجرون الشرعيون أنفسهم ملوا من أصابع اتهام كثيرة توجه لهم خاصة في الآونة الأخيرة بسبب فئة قليلة.
"سالفيني" لتبرير ما يريد القيام به يقول: "ليس معنى أن أستقبلك في منزلي وأكرمك، أنك تستطيع فعل ماتريد،فإن كنت ستبيع المخدرات لصغاري، او تعتدي عليهم فسيتم إعادتك من حيث أتيت".
وهذا كلام لا يمكن ليرفضه أي شخص طالما تم احترام القانون وطبق على الجميع بل إن المهاجرين وصغارهم الذين يشكلون مستقبل إيطاليا هم أيضا مشمولين بهذا الحرص.
يبقى الخلاف على مسألة نزع الجنسية، وتلك قضية أخرى لم تنجح أي دولة أوروبية في تطبيقها بالنظر إلى خطورتها من الناحية القانونية، وكذا تأثيرها على من لا يمتلك إلا تلك الجنسية، وهو الإجراء الذي ينتظر أن يثير الكثير من النقاش.
من يعرف الإيطاليين يفهم أنهم يقفون مع هذه الإجراءات ليس كرها في الأجانب ولا حبا في حكومة اليمين، فهم من أكثر شعوب الأرض تواضعا مع المهاجر، ولكن المسألة تهم أمنا لم يعد كما كان من قبل، وظروفا إقتصادية صعبة للكثييرن منهم، ويقعون فريسة طبقة سياسية غفلت عن أداء مهامها زمنا طويلا، ليتم إستغلال الظرف ويصعد اليمينيون للحكم، ويقولون ما يريده معظم الإيطاليين الغاضبين: قليل من الهجرة كثير من الأمن ليس بسبب كثرة المهاجرين او الهجرة فهم أول المهاجرين وإنما لما يحدثه البعض منهم.
نقلا عن المهاجر بريس//بترخيص