قال "مرصد الشمال لحقوق الإنسان بالمغرب" إن "السلطات تنشر العشرات من الحواجز الامنية في مداخل مدن الشمال لمنع تدفق الشباب المغاربة الراغبين في الهجرة نحو أوروبا".
ولفت البيان إلى أن "المرصد لاحظ قيام السلطات الامنية بحملات توقيف لعشرات الشباب في مداخل المدن السياحية الشمالية والتأكد من هوياتهم والزام الشباب القادم من مدن الداخل الى العودة الى مدنهم الأصلية".
وبحسب البيان فإن "مدن الشمال تعرف تزايد توافد المئات من الشباب المغاربة الحالم بالهجرة".
وقال البيان إن " السلطات الامنية اوقفت العديد من المهاجرين المتحدرين من دول جنوب الصحراء وعملت على نقلهم الى مدن الداخل تحت حراسة امنية مشددة".
وفي السياق ذاته، قال المرصد على صفحته بمنصة التواصل الاجتماعية إن" مئات الشباب بمرتيل يتوافدون على شاطئ المدينة رغبة في الهجرة غير نظامية عبر البحر المتوسط".
ولم يتسن أخذ تعقيب فوري للسلطات.
والخميس ما قبل الماضي ، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، إن نقل عدد من المهاجرين غير القانونيين إلى مدن مغربية أخرى، يهدف لضمان سلامتهم وإبعادهم عن مخاطر شبكات الاتجار بالبشر التي تنشط بشمال المملكة، وانه جرى في احترام تام للضوابط القانونية.
وأضاف الخلفي، في مؤتمر صحفي، أن السلطات تمكنت من إحباط أزيد من 54 ألف محاولة للهجرة غير القانونية، خلال 2018.
وأشار إلى أن المصالح الأمنية تمكنت أيضا من "تفكيك 74 شبكة إجرامية تنشط في مجال التهريب والاتجار بالبشر خلال العام الجاري، وحجز أزيد من 1900 آلية تستعمل في مجال تهريب البشر (زوارق مطاطية، دراجات مائية، محركات مستعملة في الإبحار)، وذلك في إطار القوانين الجاري بها العمل.
وأبرز أن المغرب لن يسمح بأن يصبح مكانا لأنشطة مهربي البشر، ولن يقبل بلعب دور "الدركي" بالمنطقة.
وقال إن السلطات المغربية سوت الوضعية القانونية لنحو 50 ألف مواطن أجنبي، خلال عامي 2014 و2017.
نقلا عن موقع "لكم"
