قالت النيابة العامة السعودية إنها ستعاقب من يبث محتوى على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن "السخرية أو الاستهزاء أو الإخلال بالنظام العام والقيم الدينية والآداب العامة".
وأشارت إلى أن أي شخص يُنتج أو يوزع مثل هذا المحتوى يمكن أن يواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات وغرامة قدرها 800 ألف دولار.
وكانت النيابة العامة قد استخدمت قانون مكافحة جرائم الإنترنت في المملكة العربية السعودية لمقاضاة منتقدي الحكومة.
لكن الإعلان الأخير يؤكد أن مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي قد يواجهون مشاكل خطيرة بسبب السخرية.
وخلال العام الماضي، شنت السلطات السعودية حملة قمع واضحة على المعارضة، وتشير تقارير إلى أنها اعتقلت العشرات من نشطاء حقوق المرأة ومدافعين عن حقوق الإنسان ورجال دين بارزين ومثقفين.
وكان أبرز رجل دين قد ألقى القبض عليه هو سلمان العودة الذي يتابعه أكثر من 14 مليون شخص على موقع تويتر بسبب تغريدة على تويتر دعا فيها أن يؤلف الله بين قلوب دول الحصار وقطر لما فيه خير لشعوب هذه الدول العربية المسلمة المتخاصمة.
وقال نشطاء سعوديون وعائلة العودة الثلاثاء إن النيابة العامة طالبت بإصدار حكم بإعدامه بتهم تتعلق بالإرهاب.
ويواجه العودة، البالغ من العمر 61 عاما والذي اعتقل في سبتمبر الماضي بعد نشر تغريدة تؤيد تحسين العلاقات مع قطر، تهما بـ"السعي إلى نشر الفتنة" و"التحريض ضد الحكام"، وفقا لجمعية "القسط" الحقوقية التي تتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقرا لها.
وقال نجل العودة، عبد الله، إن والده يواجه 37 تهمة، بما في ذلك تأسيس منظمة للدفاع عن النبي محمد ونشر تغريده ضد "الطغيان".
ولم يصدر تأكيد فوري من السلطات، لكن صحيفة عكاظ الموالية للحكومة وغيرها من وسائل الإعلام السعودية تحدثت أيضا عن القضية.
ونشر آدم كوغل، من منظمة هيومن رايتس ووتش، تغريدة قال فيها إن "الحكم بالإعدام في قضية كهذه يعد تصعيدًا كبيرًا في مستوى القمع".
وتشير تقارير أيضا إلى أن النيابة العامة تطالب بعقوبة الإعدام بحق خمسة نشطاء، من بينهم المدافعة عن حقوق الإنسان إسراء الغمغام، بتهمة المشاركة في احتجاجات مناهضة للحكومة من قبل الأقلية الشيعية في القطيف.
