لا يزال مرسوم الهجرة والأمن الذي صادقت عليه الحكومة الإيطالية في ال24 من شتنبر، يثير جدلا كبيرا بهذا البلد الأوروبي، خاصة ماتعلق بمسألة سحب الجنسية عن مرتكبي جرائم الإرهاب.
لكن ماذا عن وجود المسلمين، والإسلام بإيطاليا؟ وماذا عن الممارسة الدينية وبناء المساجد وهي امور تعد جوهر برنامج حكومة الشعبويين واليمين المتطرف على وجه الخصوص؟.
"الإسلام بتعاليمه لا يوافق طريقة الحياة بإيطاليا" و "لن تكون في البلاد مساجد جديدة...سيكون منح أراض من البلديات لبناء مساجد جديدة ضربا من الجنون" و"الإيطاليون يشعرون بالغضب عند تخصيص مساحات تابعة للبلديات لتشييد مساجد، وأن عندهم كامل الحق في ذلك".
انها كلمات قالها نائب رئيس الحكومة الإيطالي ووزير الداخلية "ماتيو سالفيني" في مرات عديدة، وهو بهذا المنطق يرمي الى تحديد ممارسة المسلمين لعبادتهم، في أضيق الظروف، وبالتالي فرض قيود أكبر عليهم.
انها كلمات قالها نائب رئيس الحكومة الإيطالي ووزير الداخلية "ماتيو سالفيني" في مرات عديدة، وهو بهذا المنطق يرمي الى تحديد ممارسة المسلمين لعبادتهم، في أضيق الظروف، وبالتالي فرض قيود أكبر عليهم.
لم تشترك بعد في قناة المهاجر بريس ؟ شارك الآن وانضم لموقعنا
"فيديو سالفيني : الإسلام لا يتناسب مع.."
لقد اتفق حزب الرابطة "ليغا" اليميني بزعامة "سالفيني" وحركة النجوم الخمس "تشينكوي ستيلي"، على عدة نقاط هامة اثناء تشكيل الحكومة صيف 2018، واليوم بعد صدور قانون "الهجرة والأمن" المثير، يرى العديد من العارفين بالشأن الإيطالي، ان الاجراءات المقبلة، قد تكون قانونا جديدا يهم الجانب الديني، خاصة والإنتخابات الأوروبية، لم يتبقى عليها الا قليل من الوقت، في فرصة للإبقاء على حظوظ اليمين المتطرف قائمة في الفوز ليس فقط في إيطاليا، حيث فوزها متوقع، بل في كافة بلدان أوروبا.
وعلى العموم لن يخرج أي قانون او مرسوم عن النقاط المتفق عليها في العقد الحكومي الشهير، وهي تضع قيودا كثيرة، تجعل الممارسة الدينية بالنسبة للمسلمين غاية في الصعوبة، رغم وجود قوانين بالفعل في هذا المجال، جهوية او وطنية سارية وتقوم بهذا، منذ زمن طويل.
وثيقة العقد الحكومي تبدو اكثر تشددا في التعامل مع وجود الإسلام في البلاد، تنص وفي سبيل منع ما وصفته بعمليات التسلل “الإرهابية” المحتملة" على اعتماد سجل للساهرين على المجال الديني "الأئمة والخطباء"، وكذا قائمة بجميع المنشآت الدينية، مع القاء الخطب باللغة الإيطالية.
اما الخطب الدينية فينبغي أن تكون باللغة الإيطالية، كما وسيتم اقتراح إلزامية إجراء استفتاء قبل بناء اي مسجد جديد بإيطاليا".
وينتظر ان يتم تتبع تمويل بناء المساجد، وأماكن العبادة، وان تم تسميتها بشكل مختلف، وهو الامر الذي ربما يشير للجمعيات الإسلامية”.
و“علاوة على ذلك، يجب أن تتوفر امكانية السيطرة الفورية على جميع الجمعيات الإسلامية، والمساجد والمصليات "المتطرفة"وإغلاقها، ولو كانت قانونية”.
ومن أجل ضمان عمل فعّال وموحد في جميع أنحاء البلاد، من الضروري اعتماد قانون محدد بشأن أماكن العبادةو المساجد”.
يذكر انه من اصل أكثر من سبعمئة مكان عبادة للمسلمين في إيطاليا، عدد المساجد الرسمية محدد في ستة، ومعظم المسلمين يؤدون الصلاة الجماعية في أماكن غير منظمة.
هذا ويبلغ عدد المسلمين بإيطاليا الإحصاءات الرسمية قرابة بمليون و613 ألفا، من بينهم 150 ألفا منهم يحملون الجنسية الإيطالية، في بلد يشكل غالبية سكانه من المسيحين الكاثوليك.
