عاجل: الحكومة الإيطالية تصادق على قانون "الأمن والهجرة" وسالفيني يعلن انتصاره

صادق  مجلس الوزراء  صباح اليوم الإثنين 24 شتنبر 2018 على المراسيم القانونية الجديدة الخاصة ب"الامن والهجرة" التي اقترحها وزير الداخلية ونائب رئيس الوزراء "ماتيو سالفيني" المعروف بمناهضته للهجرة.
وأعرب سالفيني عن ثقته في ان تمر الإجراءات الجديدة بشكل سلس أثناء مناقشتها أمام البرلمان ،حيث ستكون أول تحد لبرنامجه الحكومي ولموضوع الهجرة الذي يشكل جوهره.
واكج سالفيني في منشور له على فايسبوك ان القانون سيشكل طريقة مثلى للوقوف ضد الجريمة بإيطاليا واعادة الأمن الى البلاد.

هذا ويأتي هذا المرسوم الجديد في إطار سياسة القبضة الحديدية التي تنهجها الحكومة الإيطالية بخصوص الهجرة والمهاجرين، كان وزير الداخلية قد وعد به متابعيه عبر صفحات التواصل الإجتماعي، مؤكدا أن حزمة قوانينه الأمنية ستصل عما قريب للبرلمان من أجل مناقشتها والموافقة عليها .

وحسب مصادر اعلامية إيطالية اطلعت عليها المهاجر بريس، فان المرسوم الجديد سيتخذ إجراءات جديدة يعتقد أنها ستكون صارمة خاصة فيما يتعلق بالهجرة السرية، واللجوء والجنسية.

الأمن

-تمكين "الوكالة الوطنية للأصول المصادرة والمصادرة من المافيا" (يمكن وضع أصول العشيرة في السوق وبيعها).

-اجراءات جديدة بخصوص استئجار السيارات الكبيرة التي يمكن استخدامها في الهجمات الإرهابية.
-تمكين وصول أفراد الشرطة المحلية إلى قاعدة البيانات المشتركة بين القوات التابعة لقوات الشرطة وإمكانية توسيع نطاقها ليشمل مناطق مثل الأسواق والمعارض.

_نزع الجنسية من الأجانب الذين يعتبرون تهديدًا للأمن.
- تمديد استعمال المسدسات الكهربائية (taser) الى الشرطة البلدية في المدن التي يزيد عدد سكانها عن 000 100 نسمة. 
-تحسين الجزاءات ضد من يروجون أو ينظمون احتلال الأرض أو المباني.
- الزيادة في إمكانية استخدام التحقيق للتنصت على المكالمات الهاتفية لأولئك الذين يرتكبون هذا النوع من الجريمة.

الهجرة والمهاجرين 

وحسب ما تناقلته مصادر اعلامية محلية واطلعت عليه المهاجر بريس فتتركز السياسة الأمنية الجديدة الخاصة بقضايا الهجرة في تسعة ارشادات تنظيمية، وعلى وجه الخصوص في  الحاجة إلى:

1-إطالة وقت الاحتجاز غير المنتظم في مراكز العودة لتنفيذ جميع الإجراءات اللازمة لإعادة تحديد المهاجرين. حيث ستننتقل من 90 إلى 180 يوما الحالية.

2-بالإضافة إلى هذا الجانب ، ينص المرسوم على قائمة الجرائم التي تثير رفض أو إلغاء الحماية الدولية وتمديدها.

3-الحزمة الأمنية يتوقع ان تنص أيضاً على أنه لا يمكن للمهاجر بعد الآن اللجوء إلى طلب الحماية بعد إكمال العملية لأول مرة حتى الانتهاء منها.

4-وأخيرا، بعض الخدمات البلدية المقدمة اليوم لطالبي اللجوء قد تتغير: على سبيل المثال، كنت تفكر في القضاء على بطاقة الهوية التي تعطى للاجئين ،ليحل محله معها ورقة خاصة باللجوء وطريقة التعرف عليه.

-كما ينتظر ان تفتح العديد من مراكز تحديج الهوية بالعديد من المناطق لتسريع عملية الطرد.

5-كما سيتم تشديد المراقبة بخصوص الطلبات الخاصة باللاجئين وطالبي الحماية الدولية، خاصة إذا ماتم إرتكاب الجرائم، والتي ينتظر أن يتم توسيع نطاقها وبالتالي رفض قبول الطلبات، او توقيف العمل، او سحب اللجوء من طالبه.

6-يتم تقديم "إلغاء الجنسية الإيطالية" "للمواطنين الأجانب الذين يشكلون تهديدًا للأمن القومي ، بعد أن أدينوا بجرائم خطيرة ارتكبت بغرض الإرهاب أو التخريب". يهدف التدخل التنظيمي "إلى السماح بالإبعاد من الأراضي الوطنية ، وإلا يتم استبعاده من خلال اكتساب وضع المواطن الإيطالي، ويصبح ضروريًا وعاجلاً في مجال سياسات الوقاية من التهديد الإرهابي المرتبط أيضًا بظاهرة ما يسمى بالمقاتلين الأجانب ".

نقلا عن" المهاجر بريس" بترخيص