أعربت ميشيل باشيليت المفوضة السامية لحقوق الإنسان، عن قلقها الشديد لتأكيد محكمة مصرية 75 حكما بالإعدام، يوم السبت، بعد محاكمة غير عادلة. وقالت إن الأحكام الصادرة، إذا ما تم تنفيذها، ستعد إجهاضا للعدالة لا يمكن إصلاحه.
جاء ذلك في بيان صحفي أشارت فيه باشيليت إلى التناقض الصارخ بين المحاكمات الجماعية في مصر، والقانون الحديث الذي يمنح فعليا أفراد قوات الأمن حصانة كاملة من الجرائم التي يحتمل أن يكونوا قد ارتكبوها.
وقالت باشيليت:
"يجب تطبيق العدالة على الجميع ء لا ينبغي أن تكون هناك حصانة. إن محاولات منح الحصانة من الملاحقة القضائية على الجرائم التي يُزعم ارتكابها من قبل أفراد قوات الأمن تروج فقط للإفلات من العقاب، وتقوض إيمان الشعب المصري في قدرة الحكومة على تحقيق العدالة للجميع. أحث الحكومة المصرية على ضمان إقامة العدالة، وفقا للقانون، بحق أي شخص – بمن فيهم أفراد قوات الأمن ء المشتبه في ارتكابهم جرائم ".
وذكر البيان أن أحكام الإعدام قد فرضت في الأصل خلال محاكمة جماعية خلال شهر يوليو، أدين فيها 739 شخصا بتهم تتعلق باحتجاجات قادتها جماعة الإخوان المسلمين، خلال شهر أغسطس 2013، والتي قُوبلت بحملة عسكرية مميتة.
وقالت باشيليت في بيانها:
"تعرض سير المحاكمة في محكمة جنايات القاهرة لانتقاد واسع النطاق .. وهو انتقاد محق في ذلك. لقد حوكم بشكل جماعي 739 شخصا، ولم يسمح لهم بتمثيل قانوني فردي أمام المحكمة. كما لم يكفل للمتهمين الحق في تقديم أدلة دفاعية، ولم يقدم الادعاء أدلة كافية تثبت جرم كل متهم بشكل فردي. إن التجاهل الواضح للحقوق الأساسية للمتهمين، يثير الشكوك الجادة بشأن جرم جميع المدانين. وبالأخص، فإن أحكام الإعدام الـ 75 التي صدرت أمس، وفي حال تنفيذها، سوف تمثل إجهاضا للعدالة لا يمكن إصلاحه".
وأعربت باشيليت، في بيانها، عن الأمل في أن تنظر محكمة الاستئناف المصرية في هذا الحكم وأن تضمن احترام المعايير الدولية للعدالة.
وشملت التهم القتل والتحريض على العنف، وعضوية جماعة محظورة، والمشاركة في تجمع غير قانوني وجرائم أخرى. وبالإضافة إلى أحكام الإعدام، فقد حكم على 47 شخصا بالسجن مدى الحياة، بينما حُكم على الباقين بالسجن لفترات متفاوتة.
وذكر البيان الصحفي الصادر عن مكتب حقوق الإنسان أن الحملة العسكرية على الاحتجاجات التي قادتها جماعة الإخوان المسلمين في ميداني رابعة العدوية والنهضة في القاهرة في الرابع عشر من أغسطس عام 2013 قد أدت إلى مقتل ما يصل إلى 900 شخص، معظمهم من المحتجين العزل. وأضاف البيان أن الحكومة قد ادعت فيما بعد أن كثيرا من المتظاهرين كانوا مسلحين، وأن عددا من أفراد الشرطة قد قتلوا.
