أعلن صندوق الاستثمارات العامة في السعودية، حصوله على أول قرض خارجي، في خطوة تأتي في أعقاب تأجيل طرح أسهم في شركة (أرامكو) النفطية للاكتتاب العام.
وقال الصندوق في بيان صحفي: إن قيمة القرض تبلغ 11 مليار دولار، واصفاً عملية الاقتراض هذه بأنها “الخطوة الأولى في برنامج تمويل الديون الاستراتيجي في المدى المتوسط”.
وكان صندوق الاستثمارات الذي يترأسه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، يأمل بتحصيل مليارات الدولارات في عملية بيع 5 % من أسهم شركة (أرامكو) لتمويل عملية التحول الاقتصادي في المملكة الساعية لوقف الارتهان التاريخي للنفط، لكن المملكة قررت تأجيل عملية الطرح إلى أجل غير مسمى، ما دفع بصندوق الاستثمارات للبحث عن مصادر بديلة لتمويل خططه المستندة الى (رؤية 2030) الاقتصادية التي طرحها ولي العهد في .2016
فيما كان موقع “بلومبيرغ” قد كشف أن صندوق الثروة السيادية في السعودية سيوقع قرضا بقيمة 11 مليار دولار هذا الأسبوع ، ليكون بذلك أول اقتراض على الإطلاق.
وكشفت مصادر مطلعة أن بعض المقرضين العالميين، بما في ذلك مجموعة جولدمان ساك ، وشركة إتش إس بي سي هولدنجز ، وشركة جي بي مورغان تشيس آند كو ، يقدمون القرض بهامش فائدة 75 نقطة أساس فوق سعر الفائدة المعروض في التعاملات بين بنوك لندن (ليبور) على القرض، أو فقط من 90 نقطة أساسية، بما في ذلك الرسوم.
وبحسب رويترز، فالصفقة هي أول قرض تجاري لصندوق الاستثمارات العامة، المنوطة به المساهمة في تنفيذ الإصلاحات الحكومية ضمن ما يسمى (رؤية 2030).
