اليوم يكون قد مر 100 يوم على تسلم حكومة اليمين المتطرف الإيطالي والشعبويين الحكم بإيطاليا، واليوم 24 شتنبر بالذات، يقدم ماتيو سالفيني وزير الداخلية ونائب رئيس الوزراء، مشروعه المثير للجدل الخاص بالهجرة والأمن.
منذ البداية، تبدو مسألة ربط الأمن بالهجرة ذات رمزية قوية، تحكم تفكير "الشرطي" الأول بإيطاليا، خاصة وأن التيار الذي يمثله ماكانت لتقوم له قائمة، لولا هذا الربط،الى جانب شخصية سالفيني رجل المرحلة بلا منازعط فلا شيئ يمكنه أن يسير بدون أمن، ولا شيئ يخيف الإيطاليين أكثر من الأمن، لكن أن تربط الأمن بالهجرة في مرسوم واحد فالأمر له سببان:
1-القانون يأتي قبل أسابيع من موعد الإنتخابات الأوروبية، واستطلاعات الرأي تعطي سالفيني وحزب ليغا المعادي للمهاجرين ماقدره 30 % وأكثر، مما سيجعل حملة الحزب أكثر قوة ليس فقط في إيطاليا التي سبقت الجميع بحكومة يمينية، بل سيكون تأثيره غير محدود حتى على الناخب الأوروبي الذي لا تختلق مشاكله عن مشاكل الأيطاليين مما يعني يمينا متطرفا يحكم أوروبا في الفترة القادمة.
2_السبب الثاني داخلي وهو سالفيني نفسه الرجل الذي لا يمل من تكرار نفس المواضيع، واجترار ما فشل فيها وزراء قبله، خاصة موضوع الهجرة ومنع المهاجرين وطردهم، وجرائم يرتكبها المهاجرون، والسجون المليئة بالمجرمين،ووو.." .وهو إذ يعبر عن الصوت الإنتخابي الذي ناله خلال تشريعيات مارس 2018 يسعى لنيل رضا معظم الإيطاليين الآخرين الذين لم يصوتوا له والذين يقفون اليوم، منبهرين من وزير إيطالي يسعى ربما لأول مرة لفعل ماوعد به، خاصة وان المراقبين لا يتوقعون صمود هذه الحكومة لخمس سنوات كما هي عادة إيطاليا.
ومع هبوط أسهم جميع الأحزاب الأخرى بما فيها حليفه الحكومي "تشينكوي ستيلي"، فمعناه أن "سالفيني" فائز لا محالة في أي إنتخابات قريبة قادمة، حيث لا يستطيع انتظار مزيد من الوقت ليحكم فعليا إيطاليا بعد أن أصبح اليوم رئيس الوزراء الفعلي وإن كان غير متوج.
نقلا عن المهاجر بريس//بترخيص
