ذكر بلاغ تلاه الناطق الرسمي باسم القصر الملكي عبد الحق المريني، أن الملك محمد السادس، ترأس يوم الاثنين 20 أغسطس بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا، تمت تمت خلاله، المصادقة على مجموعة من النصوص القانونية، من بينها مشروع قانون يتعلق بالخدمة العسكرية.
ويقر هذا المشروع، الذي تم إعداده تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، مبدإ إلزام المواطنات والمواطنين البالغين من 19 إلى 25 سنة، بأداء الخدمة العسكرية خلال مدة محددة في 12 شهرا.
كما يحدد الحالات التي يتم بمقتضاها الإعفاء من الخدمة العسكرية، والإجراءات المترتبة عن انتفاء أسباب الإعفاء، حتى بلوغ 40 سنة.
ويحدد المشروع أيضا واجبات الأشخاص المجندين، خلال مدة الخدمة العسكرية، وكذا الحقوق والضمانات المخولة لهم، على غرار أفراد القوات المسلحة الملكية.
ويهدف تطبيق الخدمة العسكرية إلى إذكاء روح الوطنية لدى الشباب، في إطار التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة. كما يفتح أمامهم فرص الاندماج في الحياة المهنية والاجتماعية، وخاصة أولئك الذين يبرزون مؤهلاتهم ويتحلون بروح الوطنية والانضباط، لاسيما من خلال الانخراط في مختلف القوات العسكرية والأمنية.
بعد دخول التجنید الإجباري أو الخدمة العسكریة في المغرب حیز التنفیذ، سیكون الذكور والإناث المعنیون مطالبون بالانخراط وإلا
سیواجھون عقوبات سجنیة.
القانون الذي صادق عليه المجلس الوزاري برئاسة الملك محمد السادس یوم الإثنین 20 غشت وبحسب المادة 15 من القانون المذكور، فإن
الأشخاص الخاضعین للخدمة العسكریة، الذین تستدعیھم السلطة المختصة بھدف تسجیلھم أو اختیارھم بشكل قبلي، ویمتنعون عن المثول أمام
تلك السلطة، دون سبب مقنع، یعاقبون بالسجن من شھر إلى ثلاثة أشھر وغرامة من 2000 إلى 5000 درھم.
