استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني السيد «فائز السراج»، صباح يوم الثلاثاء 24 يوليو، بمقر المجلس بمدينة طرابلس وزيرة الدفاع الإيطالية، «اليزابيتا ترينتا»، مع حضور وزير الخارجية «محمد طاهر سيالة»، ووزير الدفاع المكلف «اوحيدة نجم»، ورئيس الأركان العامة اللواء «عبدالرحمن الطويل» وعدد من مسؤلي المجلس الرئاسي ووزارة الخارجية. وعن الجانب الإيطالي السفير الإيطالي لدي ليبيا السيد «جوزيبي بيروني» ورئيس أركان الدفاع الجنرال «كلاوديو غراتسيانو» وعدد من مسؤولي وزارة الدفاع الايطالية.
وأكدت السيدة «ترينتا» في بداية اللقاء على العلاقة المميزة بين البلدين الصديقين، وجددت دعم الحكومة الإيطالية لجهود السيد الرئيس لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، ودعمها للمصالحة الوطنية وللمسار الديمقراطي وفقا لما يراه الليبيون.
وآشارت وزيرة الدفاع الإيطالية إن البحر المتوسط الذي يجمع البلدين من ناحية الثقافة والتعاون والتواصل أصبح يجمعنا في مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، التي تعاني منها كل من إيطاليا وليبيا، وقالت الوزيرة إنها تعتبر إيطاليا بلد عبور مثل ليبيا فالمهاجرون الذين يصلون اليها لا يودون البقاء فيها، وهي تدرك ما تواجهه ليبيا من مصاعب في هذا الشأن.
من جانبه رحب «فائز السراج» بالوزيرة والوفد المرافق لها مؤكداً على عمق العلاقة بين البلدين، وتطلعه إلى علاقات تعاون بناء تخدم مصالح الشعبين الصديقين. وقال إن الهجرة بصفة عامة ظاهرة موجودة منذ الازل، والمهم هو كيفية إدارتها، وأكد بأن علاج الهجرة غير الشرعية يجب أن يكون علاجاً شاملاً يشمل مساعدة دول المصدر تنموياً وبما يوفر فرص عمل لشبابها وحتى لا يضطر لمغادرتها في مغامرة محفوفة بالمخاطر، وقال السيد الرئيس إن الاهتمام بالمهاجرين العابرين للبحر المتوسط لا يجب أن ينسينا الحدود الجنوبية التي يتدفق عبرها هؤلاء المهاجرين وتحتاج إلى دعم لتأمينها.
وطالب «السراج» بدعم إيطاليا للطلب الليبي برفع جزئي عن الحظر لتجهيز قوة محاربة الإرهاب وحرس المنشات النفطية والحرس الرئاسي وهي كيانات أمنية تعمل على حفظ الاستقرار.
وثمّن «السراج» ما تقدمه إيطاليا من مساعدات لخفر السواحل آملا في تطوير هذا الدعم ليتمكن هذا الجهاز من أداء مهامه في عمليات الانقاذ وملاحقة المهربين والمتاجرين بالبشر.
وبحث الاجتماع عودة الشركات الإيطالية لاستئناف عملها في ليبيا وتشكيل لجنة مشتركة لمراجعة التعاقدات السابقة، كما تطرق إلى برامج لدعم قطاع الصحة وإمكانية إرسال فرق طبية إيطالية إلى ليبيا وارسال المرضى الليبين الذين يتعذر علاجهم إلى إيطاليا، إضافة للتعاون في مجالي الطاقة والكهرباء.
