منظمة حقوقية: إسبانيا تخدع إماما مصريا وترحله للقاهرة بتواطؤ مع السلطات المصرية

كشفت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا تفاصيل عملية ترحيل السلطات الإسبانية داعية إسلاميا معارضا للنظام المصري بطريقة مخادعة.

وقالت المنظمة إنها تمكنت من الحصول على معلومات من مصادر متطابقة في سجن مدريد ومطاري مدريد والقاهرة أكدت تورط السلطات الإسبانية في عملية تسليم المواطن المصري علاء محمد سعيد (45 عاما)، حيث مارست الداخلية الإسبانية والمحامية التي عينتها الحكومة الخداع وضللوا المحكمة الأوروبية وتواطؤوا مع الأجهزة الأمنية المصرية لتتم عملية التسليم بنجاح.

وكانت السلطات الإسبانية قد سلمت الداعية علاء سعيد -وهو إمام مسجد الفردوس في لوغرونو، ورئيس الاتحاد الإسلامي للأئمة والمشردين بإسبانيا– إلى مصر في 3 يونيو الماضي بعد احتجازه لشهر ونصف داخل سجن الترحيلات في مدريد إثر صدور قرار بترحيله في 7 مارس الماضي، بعد اتهامه من قبل السلطات الإسبانية بالانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين واعتناق الفكر الوهابي.

قصة مثيرة
وبحسب المعلومات التي تمكنت المنظمة من الحصول عليها، فإن مدير مركز الاحتجاز استدعى الداعية علاء سعيد في الثاني من يونيو وأخبره أن السلطات الإسبانية وافقت على سفره خارج إسبانيا لأي دولة أخرى حسب رغبته، نافيا ترحيله إلى مصر، وأنه سيجري ترحيله إلى مقر احتجاز آخر.

وفي اليوم التالي اصطحب ثلاثة من أفراد الأمن علاء سعيد في سيارة باتجاه المطار حيث احتجز بإحدى صالاته، وفي العاشرة صباحا جاءه طبيب وممرضة دون الإفصاح عن سبب وجودهم.

وفي الرابعة عصرا أرغمت عناصر الأمن سعيد على ركوب سيارة واتجهوا به نحو طائرة خاصة مع الطبيب والممرضة، مقيدا ومعصوب العينين، ثم أخبره قائد الطائرة بأنه مطلوب تسليمه إلى مصر، وبعد دقائق قيدوه من الخلف ووضعوا رأسه إلى أسفل، وامتطى أحد أفراد الأمن ظهره، وأمسك آخر بقدمه بقوة، ثم حقنته الممرضة بمادة مخدرة، ولم يفق إلا قبل الوصول إلى مصر بقليل.

وأضافت المنظمة العربية لحقوق الإنسان أنه عند وصول سعيد إلى مطار القاهرة اعتقله الأمن المصري داخل الطائرة بعد تسلم جواز سفره وأوراقه وأمتعته من أفراد الأمن الإسباني الذين كانوا بصحبته، حيث خضع للتحقيق داخل المطار.

وأوضحت المنظمة أن سعيد اقتيد إلى مكان مجهول، وفي اليوم التالي عرض على نيابة أمن الدولة العليا بتهمة الانتماء إلى جماعة محظورة، حيث ظل قيد الإخفاء القسري مدة 23 يوما مقيدا ومعصوب العينين حتى عُرض على النيابة مرة أخرى في 25 يونيو التي جددت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيق في القضية رقم 640 لعام 2018 أمن دولة، قبل ترحيله إلى سجن طرة.

وأكدت المنظمة الحقوقية أن جهاز الأمن الوطني بمصر ضغط على سعيد لكي يطلب من زوجته وبناته القدوم إلى مصر، كما مارست السلطات الإسبانية ضغوطا على زوجته وبناته بوسائل غير مباشرة لإجبارهن على مغادرة إسبانيا.

اتهامات خطيرة
وشددت المنظمة العربية لحقوق الإنسان على أن الداعية الإسلامي المعارض للنظام المصري يُواجه اتهامات قد تصل به إلى عقوبة السجن مدى الحياة أو الإعدام كما يحدث مع آلاف المعارضين في مصر.

ولفتت المنظمة أن الملف الذي سلمته السلطات الإسبانية إلى مصر اشتمل على تحريات مفبركة من بينها أن علاء سعيد زار مصر خلال فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي خلافا للحقيقة.

واتهمت المنظمة السلطات الإسبانية بممارسة انتهاكات جسيمة بحق سعيد، “بدءا من التلاعب بأوراق قضيته بالاشتراك مع محاميته التي يبدو تواطؤها واضحا من القراءة الأولية لملف القضية، مرورا بتعريضه للتعذيب والتسليم الإجباري إلى مصر ورفض طلبه بالسفر إلى دولة أخرى، بالإضافة إلى تحريض واضح ضده بإبلاغ السلطات المصرية بانتمائه إلى التيار الأكثر حظا بالتنكيل داخل مصر، وانتهاء بتسليمه إلى مصر ليلاقي مصير عشرات الآلاف من المعتقلين المعارضين للنظام”.

وحمّلت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا السلطات الإسبانية المسؤولية القانونية والأدبية عما تعرض ويتعرض له علاء من انتهاكات جسيمة، مؤكدة أن الاتهامات التي يواجهها لا تشكل جريمة من الأساس، حيث لم يقم بأي فعل مادي يخضع للتجريم، “وكل الذي واجهته به السلطات الإسبانية كان مجرد اتهام بحمل أفكار، وهو اتهام لو صح فلا يمكن أن يشكل جريمة، فالقوانين الدولية والأوروبية والمحلية تحترم حرية الفكر والاعتقاد”.

وطالبت المنظمة الحقوقية السلطات الإسبانية بالتوقف عن محاولتها الرامية لإجبار زوجة علاء وبناته مغادرة إسبانيا.

يُذكر أن منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان (أس بي أتش) سبق أن عبَّرت عن قلقها من قيام الحكومة الإسبانية بترحيل المواطن المصري.

واستنكرت المنظمة -في بيان لها- قرار السلطات الإسبانية بترحيله رغم أنه مقيم بالأراضي الإسبانية منذ عام 2004، ولديه إقامة قانونية. وأشارت المنظمة إلى أنه رغم أن سعيد وافق على مغادرة الأراضي الإسبانية طواعية حفاظا على أسرته، وأخبر السلطات الإسبانية برغبته في السفر إلى تركيا، واستخرج تأشيرة بالفعل، فإن السلطات الإسبانية ألغت سفره في 17 أبريل الماضي وقررت ترحيله إلى مصر.

واعتبرت المنظمة أن “ما حدث يُعد سابقة خطيرة في تسليم الأشخاص، وانتهاكا جسيما لحقوق الإنسان، تشترك فيه المحكمة الأوروبية والحكومة الإسبانية، بالتعاون مع نظام مصري شهد له الجميع في كافة التقارير الدولية والقرارات الأممية أنه نظام قمعي، ولا يلتزم بمعايير المحاكمات العادلة، وهو ما يعد خطرا جسيما على حياة الضحية”.

الجزيرة

لقراءة المادة على الموقع الأصلي انقر هنا