الإيطالية نيوز ـ يبدو أن عدوى مقاطعة المنتوجات الأكثر غلاء تجتاح الدول العربية واحدة تلو الأخرى، بالأخص بعدما انطلقت من الجزائر ضد غلاء السيارات وصداق الفتيات المقبلات على الزواج، وتونس، ثم تشتد في المغرب، البلد الذي لا يزال مواطنوه يقاطعون شركات عملاقة تستحود على السوق الوطنية، وتنتقل إلى الأردن ضد النية في رفع أسعار المحروقات، لكن فطنة الملك عبد الله بن حسين جمد بذكائه الزيادة في المادة الأساسية، والآن، رياح المقاطعة السلمية البحتة للشعوب العربية تصل إلى موريتانيا.
في موريتانيا، اتّهم ناشطون موريتانيون شركة الاتصالات المحلية "موريتل" (Mauritel) بتعطيل بعض حسابات الناشطين على وسائل التواصل، وذلك بعد أكثر من أسبوع على إطلاق حملةٍ رقمية لمطالبة الشركة بإعادة خدمات كانت أزالتها وتحسين جودة الخدمات التي تقدّمها.
#خلوها_تفلس— محمد ولد يحيي (@Mohamed_o_yahya) 31 maggio 2018
لا شلّت أيادي القائمين علي توزيع هذه المنشورات الداعمة لحملة #خلوها_تفلس.
فلقد كثّفوا جهودهم حين ضنّ المدونون بالتدوين عن هذه القضية التي لم يبق مواطن إلا و مسّه الضر منها ماديا و معنويا...
مع أني لست من مستخدمي موريتل و لست في الوطن، سأبذل جهدي في الدعاء و التدوين
انطلقت الحملة على وسائل التواصل مع وسم (هاشتاغ) #خلوها_تفلس احتجاجاً على خدمات الشركة السيئة وإلغائها خدمة الإنترنت اللامحدود وخدمة الزبائن، كما يقول الصحافي الموريتاني أحمد جدو، لـ”سمكس”.
ويقول مواطن موريتاني لـ"سمكس"، فضّل عدم الكشف عن اسمه، إنّ "الهجمة التي تعرّضت لها حسابات الناشطين في الحملة على فيسبوك تدلّ على أنّ حملة "#خلوها تفلس" قد أثّرت بالفعل على شركة الاتصالات موريتل”. ويضيف أنّ ما يدفعهم لاتّهام الشركة بالتبليغ عن حسابات الناشطين على "فيسبوك" هو “تعرّض حسابات المشاركين في الحملة للتبليغ في وقتٍ متقارب، بحيث وصل عدد الحسابات التي أُغلقت جرّاء التبليغات إلى 20 حساباً تقريباً".
#خلوها_تفلس شركة نهب وسرقة pic.twitter.com/0Usyq3kMKz— Mouhamed (@Mouhame42908639) 29 maggio 2018
وكانت شرارة حملة "#خلوها تفلس" انطلقت بعد إلغاء الشركة لخدمة الإنترنت اللامحدود التي كانت تتميّز بها، ما أغضب المواطنين وجعلهم يخرجون ما في جعبتهم من شكاوى ضدّ الشركة، حسبما يقول جدو، مضيفاً أنّ هذه الحملة تشبه حملاتٍ مشابهة حصلت سابقاً في بلدان مجاورة، مثل حملة مقاطعة منتجات الحليب "خليه يريب" في المغرب احتجاجاً على ارتفاع أسعار هذه المنتجات.
وركّزت الحملة على وسائل التواصل الاجتماعي لنشر رسالتها، "لأنّ الإعلام التقليدي مثل قنوات التلفزيون يمكن أن يخضع لضغوط مالية من قبل موريتل التي تبثّ إعلاناتها على هذه القنوات"، وفقاً للمواطن الموريتاني الذي تحدّث لـ"سمكس"، ملمّحاً إلى أنّ هذا ما يرجّح ممارسة الشركة للضغوط بطريقةٍ أخرى عبر التبليغ عن الحسابات.
ويجدر بالذكر أنّ شركة "موريتل"، التابعة لشركة "اتصالات المغرب"، لا تنشر علناً سياسة الخصوصية وشروط الخدمة، حسبما ورد في تقرير “سمكس” الذي صدر مؤخراً بعنوان: “بين التبعية والحرمان: غياب السياسات الذي يهدّد حقوق مستخدمي الهواتف النقالة في الدول العربيّة”. ففي ظلّ غياب شروط الخدمة وسياسة الخصوصية اللتين تلتزم الشركات في إطارهما بإبلاغ المستخدمين بالتعديلات والكشف عن عملية تلقّي الشكاوى والإجابة عليها، يصبح من السهل إزالة بعض الخدمات من دون إبلاغ المستخدمين.
جمعة مباركة ، 💐— Lemin Hamena لمين حمن (@lemin_hamena) 25 maggio 2018
وتبقي المقاطعة مستمرة#خلوها_تفلس pic.twitter.com/Vg3cAIMyfQ
لذلك تدعو "سمكس" شركات الاتصالات في المنطقو بنشر شروط الخدمة وسياسة الخصوصية علناً، بما يحمي حقوق المستخدمين والشركات على حدٍّ سواءـ التزاماً بمبادئ الأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان (التي تُعرَف أيضاً بمبادئ “روجي” Ruggie).
