الإيطالية نيوز ـ في خضم حملة المقاطعة ، تلقى رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، ستة مراسيم تطبيق نارية على مكتبه. وتشمل هذه ، في جملة أمور ، النصوص المتعلقة بالامتيازات وتقاعد الوزراء وأعضاء خزاناتهم.
رئيس الحكومة في ورطة
أرسل سعد الدين العثماني وزيره المسؤول عن الخدمة المدنية للتو من أجل المصادقة ستة مراسيم تطبيقية التي لا يعرف كيف يتعامل معها، حسب تقارير "صحيفة الصباح" اليومية، في نسختها الصادرة في يوم الإثنين 4 يونيو. هذا ، كما تقول الصحيفة بأن الموضوع يتعلق بالنصوص التطبيقية للقانون العضوي حول أداء الحكومة ووضع مخصصات أعضاء الحكومة وأعضاء خزاناتهم، بالإضافة إلى رواتب بعض كبار المسؤولين.
ومن الواضح جدا أن السياق غير مؤاتٍ على الإطلاق لاعتماد مثل هذه النصوص في المغرب، بالأخص، في هذه الفترة التي دفعت فيها المقاطعة الحكومة للخروج عن مسارها الصحيح وإرباك حساباتها وإحذاث خلل واضطراب كبير في صفوف ممثليا، لتصيب في الدرجة الأولى رئيس الحكومة، يعد سعد الدين العثماني الذي لا يعرف الطريق الصحيح. العثماني عقد اجتماعًا عاجلاً في نهاية الأسبوع الماضي مع أعضاء حكومته وبعض قادة حزب العدالة والتنمية لدراسة تأثير اعتماد هذه المراسيم في الوضع الحالي. وقال إنه قرر تأجيل القرار حتى وقت لاحق، على الرغم من أن النصوص الستة قد تم بالفعل التصديق عليها من قبل الأمانة العامة للحكومة، والمرحلة النهائية قبل اعتمادها من قبل المجلس الحكومي ودخلت حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية .
وتوضح الصحيفة بشكل ملموس، إن النص الأول يتعامل بشكل واضح مع العلاوات الخاصة بالوزراء والتي تحدد رسميا بمبلغ 70 ألف درهم بما في ذلك 50 ألف درهم كراتب شهري. بالإضافة إلى ذلك ، يتلقى كل وزير ثلاث سيارات خدمة وقسيمة وقود وبدلات سفر ورسوم خدمة منزلية وفواتير المياه والكهرباء والماء والتدفئة.
المرسوم الثاني يحدد معاش التقاعد الخاص بالوزراء، والذي يتم رفعه إلى 50.000 درهم شهريًا ، مع مكافأة مغادرة قدرها 700.000 درهم، أي ما يعادل راتب عشرة أشهر بمجرد انتهاء فترة ولايتهم. وقالت الصحيفة ان النص الثالث، فإنه يتعلق بالأمناء العامين للوزارات الذين تمنح لهم مكافآت ثابتة محددة في 45.000 درهم شهريا، على نفس الراتب الذي يتقاضاه أمين وزارة الخارجية.
وينبغي أيضا ترقية أعضاء مجلس الوزراء بمجرد دخول هذه السلسلة من المرسوم حيز التنفيذ. وستشهد "الكبائن" زيادة في مخصصاتهم من 12.000 درهم إلى 15.000 درهم في الشهر. وفي غضون ذلك ، سيرى رؤساء الحكومة زيادة راتبهم إلى 25.000 درهم ، دون احتساب ، بالطبع ، مختلف المزايا والاستحقاقات والمكافآت.
هذا النص الكامل من النصوص المقدمة إلى رئيس الحكومة يجلب أيضا جديدا في الرسم البياني التنظيمي للوزارات. وقد ضغط بعض أعضاء الحكومة بالفعل من أجل إنشاء منصب نائب المدير المركزي ، استجابة لطلب من النقابة. وسيتم تعميم هذه الوظيفة، التي كانت موجودة في السابق على مستوى وزارة الاقتصاد والمالية، على جميع الوزارات، وتقدم في الوقت نفسه فرصة للوزراء لوضع أقاربهم أو أعضاء أحزابهم.
ومع ذلك ، تقول "الصباح" ، فإن النص الأكثر إحراجا في هذه السلسلة هو الأحدث، ومن دون شك هو الأخير، لأنه ينص على تعديل في إجراء ات التعيين في مراكز المسئولية الكبرى. مع هذا التعديل، سيتمكن الوزراء من اختيار أنفسهم، وبصراحة، اختيار كذلك الأشخاص لتولي هذه المناصب. ونتيجة لذلك، سيتم إلغاء الإجراء الحالي الخاص بالدعوات للتطبيقات واختيار الملفات من قبل لجنة مخصصة.
