يضع المهاجرون أيديهم على قلوبهم هذه الأيام، مع تعيين "ماتيو سالفيني" وزيرا للداخلية بإيطاليا، وهو القادم من حزب جعل الهجرة والمهاجرين محور برنامجه الإنتخابي واعدا بتنظيف بطرد أكبر عدد منهم في بهرجة إعلامية لم يسبق لها أي مسؤول إيطالي سابق .
لكن سالفيني وحزبه سيجد نفسه أمام نارين أبردهما حارق. فدول مثل المغرب والجزائر و تونس ومصر على سبيل المثال، لن تسمح بعودة الآلاف من مواطنيها إليها، ما يسببه ذلك من أزمة إجتماعية و سخط شعبي بهذه البلدان التي تعاني حكوماتها مسبقا من حركات واحتجاجات إجتماعية، ولا تحتاج أن يضيف إليها وزير الداخلية اليميني مشكلا آخر لمشاكلها.
هل يكون سالفيني مضطرا لجمع آلاف المهاجرين "السريين" بمراكز تحديد الهوية؟ لكن ميزانية الدولة لن تكون بالتأكيد قادرة على دفع مبلغ 30 يورو في اليوم الواحد عن كل معتقل، و هي التكلفة التي أعلنت عنها الحكومة السابقة و التي ترهق خزينة دولة لاتزال تئن من أزمة إقتصادية خانقة منذ سنوات.
معلومة يجب أن يعلمها المهاجرغير الشرعي وهي أنه بدون موافقة السلطات التونسية أو المغربية أو المصرية..-(أو أي دولة أخرى)- وتأكيدها جنسية المهاجر "السري" لا يمكن ترحيل أي شخص، بل ولا يسمح للطائرة بالهبوط ما لم توافق سلطات المطار المستقبِل على لائحة المسافرين .
إذن، أمام إستحالة ترحيل كل المهاجرين لما يتطلبه ذلك من موافقة الدول المصدرة للمهاجرين، و كذا إستحالة دفع تكلفة الاعتقال ليس أمام سالڤيني إلا فتح قانون ساناتوريا لتسوية أوضاع المهاجرين السريين أو القيام ببعض عمليات ترحيل بعض المهاجرين من ذوي السوابق الجنائية لكي تتحدث عنها بعض الوسائل الإعلامية و إيهام الإيطاليين أنه يقوم ب"تطهير" البلاد.
نقطة مهمة يجب الإشارة إليها، وهي أن المساندة القوية التي حضي بها حزب "ليغا" اليميني المعادي للمهاجرين من طرف وسائل إعلام تابعة لحليفه السابق "سيلفيو برلسكوني" قد إنتهت بإنتهاء تحالفهما و بالتالي سالفيني سيكون تحت مجهر اللوبي الاعلامي لبيرلسكوني خاصة وأن هذا الأخير خرج من الباب الصغير وخذله كما فعل من قبل ألفانو، وزير الخارجية السابق، ولم يبق لديه ما يخسره.
نقلا عن صحيفة المهاجر بريس
