دعت الحكومة المغربية المواطنات والمواطنين إلى تقدير دقة الموقف والعمل على تفادي المزيد من الضرر للفلاحين والقطاع الفلاحي، والاستثمار الوطني عموما، وذلك على خلفية تطورات مقاطعة مادة الحليب التي تنتجها شركة دانون الفرنسية المحتكرة للسوق المغربية والمؤثرة بقوة في سعر هذه المادة الحيوية التي ينتجها مزارعون مغاربة.
والجذير أن الحكومة المغربية بقيادة حزب العدالة والتنمية التي يتزعمها الرئيس سعد الدين العثماني، ظلت صامته لأكثر من شهر عن انطلاق حملة مقاطعة المنتجات الأكثر غلاء والتي تتحكم في أسعار السوق، على رأسها شركة سنطرالحليب التابعة لشركة دانون الفرنسية ، الماء، علامة سيدي علي والبنزين بعلامة إفريقيا غاز. و عندما خرجت الحكومة عن صمتها انحازت للشركات الغول بدلا من إنصاف شعب مقهور الجيب والدخل.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، يوم الخميس، أن هذه الأخيرة تتابع باهتمام بالغ تطورات مقاطعة مادة الحليب والتي تميزت أساسا بقرار الشركة المعنية تقليص كمية الحليب التي تقتنيها من تعاونيات الحليب بنسبة 30 بالمائة ، مع ما لذلك من تـأثير على الفلاحين والقطاع الفلاحي، حيث صدرت عن العديد من تعاونيات الحليب ومن المهنيين، ردود فعل عديدة تطالب فيها بتدارك الموقف.
كما أشار البلاغ إلى التأثيرات السلبية لهذه المقاطعة على مستوى التشغيل في الشركة المعنية وفي تعاونيات الحليب المرتبطة بها.
ومن منطلق مسؤوليتها، يوضح البلاغ، فإن الحكومة تؤكد أن “قطاع الحليب يكتسي أهمية كبيرة في المنظومة الاجتماعية والاقتصادية ببلادنا، لأنه يهم شبكة من المتعاملين مع الشركة المعنية يصل إلى 120 الف فلاح ومعهم أكثر من 600 ألف من أسرهم وعائلاتهم”.
وأبرز المصدر ذاته، أن استمرار المقاطعة من شأنه أن يلحق الضرر الجسيم بتعاونيات الحليب والمنتجين المنضوين فيها، وأغلبهم فلاحون صغار، وبالنسيج الاقتصادي الوطني في هذا القطاع وفي قطاعات مرتبطة به، وأكد أن استمرار المقاطعة قد تكون له تأثيرات سلبية على الاستثمار الوطني والأجنبي وبالتالي على الاقتصاد الوطني، مشددا على حرص الحكومة على القيام بمبادرات تهدف إلى تحسين القدرة الشرائية للمواطنين وحزمها في مراقبة السوق وجودة المنتوجات، والتصدي للمضاربين والمحتكرين.
