في واحدة من أشهر ملفات الفساد التي تطال حكومات جنوب أوروبا، فضيحة بكل المقاييس تعصف بالحزب الشعبي المحافظ بزعامة رئيس الوزراء ماريانو راخوي وتطرده خارج الحكومة بعدما غرق في الفساد: الاحتيال والنصب والتهرب الضريبي رفقة 29 سياسي منذ سنة 1990.
بسبب هذه التهم تم إسقاط راخوي من رئاسة الحكومة الإسبانية من قبل مجلس النواب الذي سحب الثقة فيه، وصعود الرئيس الجديد بيدرو سانشيز.
وأدّى الاشتراكي الإسباني بيدرو سانشيز (46 عاما) اليمين، يوم أمس السبت، في الساعة 11.00 بالتوقيت االمحلي أمام الملك فيليبي السادس في القصر الملكي في الضاحية الشمالية الغربية لمدريد، بصفته رئيسا لحكومة لا يزال يتعين عليه تشكيلها، بعدما أطاح المحافظ ماريانو راخوي من خلال التصويت على حجب الثقة في البرلمان.
ولايزال يتعين على رئيس الحزب الإشتراكي العمالي الإسباني، تعيين أعضاء حكومته، ولن يستطيع تسلم مهامه إلا بعد نشر اللائحة في الجريدة الرسمية في الأيام المقبلة.
وبعدما أوقع حزبه في هزيمتين انتخابيتين ساحقتين في 2015 و2016، واضطره جهاز الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني إلى الاستقالة، نجح سانشيز في إبعاد راخوي (63 عاما)، بعد أن تولى رئاسة الحكومة منذ 2011.
ورفع سانشيز في 25 مايو مذكرة حجب ثقة ضد راخوي غداة ادانة حزبه الشعبى في محاكمة بتهمة الفساد. وهذه قضية كبيرة للحزب الذي كان نجا حتى الآن من فضائح كثيرة.
ووقفت المعارضة ضد راخوي، الذي تخلى عنه حلفاؤه الوسطيون في حزب كيودادانوس، والقوميون الباسكيون في حزب بى.إن.في الذي حصل لتوه على الموافقة على ميزانيته في مقابل نصف مليار يورو من الاستثمارات. واقرت المذكرة ب 180 صوتا من اصل 350 فى مجلس النواب.
وقال راخوي “كان شرفا لي أن أحكم إسبانيا، ولا شرف يعلو عليه”، متمنيا لخلفه أن يترك مثله البلد في أفضل حالة.
في كلمته الأولى، وعد سانشيز الذي يبلغ طوله 1،90 متر ويلقب ب”الفتى الوسيم” بأن يعالج “بتواضع كل التحديات التى تواجهها البلاد” مشيرا إلى “الحالة الاجتماعية الطارئة” إذ لا تزال البلاد تعاني من البطالة والهشاشة رغم تعافيها الاقتصادى.
لكن يتعين على سانشيز أن يثبت قدرته على الحكم مع نوابه الإشتراكيين الـ 84، بعدما جمع اكثرية غير متجانسة، من حزب بوديموس اليساري المتطرف، وصولا إلى الاستقلاليين الكاتالونيين والقوميين الباسكيين.
وشدد حلفاؤه الظرفيون جميعا على أن تصويتهم ضد راخوى ليس تفويضا مفتوحا، فحزب بوديموس يطالب بالحاح بدخول الحكومة.
ويقول فرناندو فالسبين، أستاذ العلوم السياسية في جامعة مدريد المستقلة، إن سانشيز لن يتمكن من التصويت سوى على التدابير “التى يحصل فيها على أكثرية سهلة“.
وأشارت إنخلينيس جارسيا، ربة المنزل (56 عاما) إلى انه “كان من الأفضل لو أجريت انتخابات فاز على اثرها“، وأكد رافايل هرناندو ابرز النواب المحافظين، ان سانشيز سيدخل الحكومة “من الباب الخلفى“.
وسانشيز ملزم منذ البداية بتعهدات قام بها لحزب “بى ان في” بألا يمس الموازنة التى أقرها راخوى وسخاءه المالي لبلاد الباسك.
كما وعد الاستقلاليين الكاتالونيين بأنه سيحاول “اقامة جسور للحوار” مع الحكومة الإقليمية برئاسة كيم تورا الذي سيتسلم مهامه عندما يقسم سانشيز اليمين.
وتوقع بيدرو فرنانديز، المتقاعد الذي يبلغ الثامنة والستين من العمر بتشاؤم أمام البرلمان أن الأحزاب التى دعمت سانشيز ستحاسبه. وأضاف “عندما لا يفعل ما يطلبون منه، سيذكرونه بأنهم أوصلوه إلى الحكم. وفي خلال خمسة أو ستة اشهر، إما تحصل انتخابات جدية او يطيحونه“.
وأودعت السلطات الإسبانية، الإثنين 28 مايو 2018، أمين الصندوق السابق للحزب الشعبي الحاكم في إسبانيا لويس بارسيناس، السجن، وبانتظار استئناف محتمل للحكم الذي قضى بسجنه 33 عاماً في قضايا فساد، أدت إلى طلب المعارضة التصويت على حجب الثقة عن رئيس الحكومة ماريانو راخوي.
