قال رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، إن استمرار الفساد يضر بمصالح بلاده ويستنزف اقتصادها، حيث يفقد المغرب حوالي 5 في المئة من ناتجه الداخلي الخام أي ما يعادل 50 مليار درهم (5 مليارات و500 مليون دولار) سنوياً.
وأوضح العثماني أن رقم 5 في المئة من الناتج الداخلي الخام يشمل الفساد بمختلف أنواعه، من رشوة وتلاعب في المال العام وصفقات مشبوهة وأن هذا الفساد يفوت على المغرب بناء 150 مستشفى من الطراز العالي، وتشييد أكثر من 300 مدرسة ذات مستوى عال كل سنة.
وأكد في يوم دراسي نظم في الرباط، أن حكومته تبذل مجهوداً كبيراً لمحاربة الفساد، حيث قام عدد من الإدارات بإحالة ملفات الفساد على القضاء للتحقيق فيها وأن جميع الوزارات توجه تقارير مفتشياتها العامة إلى رئاسة الحكومة من أجل اتخاذ اللازم بشأنها، بما في ذلك الإحالة على النيابة العامة من أجل التحقيق فيها، إذا ظهر أن هناك شبهة فساد، مشيراً في نفس الوقت ألى أن الموظفين والمسؤولين يبذلون مجهوداً يجب الاعتراف به، وعدم ظلمهم.
وشدد العثماني على أن الحكومة تعمل على سد الثغرات التي يمكن أن يستغلها المفسدون في القوانين، مثل القانون الخاص بالصفقات العمومية.
ووصف العمل الذي تقوم به المفتشيات العامة بـ»غير الكافي»، موضحا أن صلاحيتها لمحاربة الفساد «غير كافية» كذلك، قائلاً: «لذلك عملنا على تعزيز صلاحيتها وعملها في مجال محاربة الفساد».
ونبّه العثماني إلى وجود ثقوب ومنافذ للفساد في مجالات الصفقات العمومية، والقوانين، والمراسيم، والممارسات، موضحاً أن عمل الحكومة هو سد تلك المنافذ، واصفاً ذلك العمل بـ«غير السهل».
وكشف عن إحالة العديد من الملفات الإدارية على النيابة العامة قصد التحقيق فيها، محجماً عن ذكرها بسبب «واجب التحفظ». وقال إن «المتهم بريء حتى تثبت إدانته».
وأضاف العثماني أن المغرب حقق نتائج جيدة في مجال التنمية، غير أنه رأى أن تلك الجهود «غير كافية» أمام انتظارات المواطنين، وأن الهشاشة تقلصت بنسبة 50 في المئة كما عزز المغرب مكانته على الصعيد الدولي وهو ما مكّنه من جلب الاستثمارات التي تولد الثروة ومناصب الشغل، وقال أن الصناعة عززت مكانتها كذلك ضمن الاقتصاد المغربي.
