الإيطالية نيوز ـ أثارت قضية مقاطعة الشعب المغربي بجميع فيئاته وأطيافه، ما عدا الوزراء والبرلمانيين والإعلام بجميع أنواعه، لبعض المواد الاستهلاكية الأكثر غلاء في المغرب صدا قويا داخل المملكة المغربية وخارجها.
وتناولت بدورها مجلة "أفريكا"، الصادرة باللغة الإيطالية، موضوع المقاطعة الشعبية وتداعياتها على الشركات المستهدفة التي تتكبد أضرارا وخسائرا كبيرة في البورصة في صمت عنيد.
وقالت مجلة "أفريكا": إن المغرب يشهد ثورة شعبية ضد شركات بالغت في أسعار موادها التي تعرضها على المستهلكين من ذوي الدخل المحدود، وأن هذا الغضب انفجر بسبب أسعار المياه والحليب والبنزين، وهي أسعار يراها الشعب لاتتوافق مع المدخول اليومي لكل فرد.
وأضافت: "لأول مرة في المغرب، البلد الذي لا توجد فيه جمعيات للدفاع عن المستهلك، ينظم المواطنون عبر الإنترنت حملة مقاطعة هذه الشركات، وأن تماسكهم يزداد يوم بعد يوم لإجبار أرباب هذه الشركات على إعادة دراسة الأسعار التي وضعوها لبيع موادهم. إن ما يحدث في المغرب ثورة شعبية انطلقت من جيوب الفقراء المنهكة لتتسلل بطريقة ذكية إلى الفايسبوك واليوتيوب، القنطرتان القويتان اللتان مكنتا المحتجون من إيصال صوت الاحتجاج من أقصى شمال المغرب إلى جنوبه. المقاطعة بدأت في 20 أبريل، عندما انطلق نداء مقاطعة موزع البنزين "إفريقيا غاز" التابعة للمجموعة "Akwa"، والحليب سنطرال لشركة دانون الفرنسية، وماء سيدي علي للمجموعة "Holmarcom". على الفايسبوك، تم إنشاء أكثر من عشرين صفحة يوحدها شعار واحد باللغة العربية، والذي يقول «خليه يريب» في إشارة إلى الحليب.
وعلى الرغم من أن هدف المقاطعة الوحيد لا يستهدف الأشخاص في حد ذاتهم، بقدر ما يتركز على أسعار المواد الاستهلاكية الملتهبة، لم يتدخل أي مسئول لإبداء اقتراح حكيم يتوازى مع «حماية القوة الشرائية المغربية». كما تقول مجلة "أفريكا" أن وزير الزراعة والصيد البحري، "عزيز أخنوش"، مالك مجموعة "Akwa"، شعر بأنه موضع شك (في المغرب، خلاف تضارب المصالح الذي لا يتأسس على أي قانون أو نظام) وعلى هامش معرض الزراعة علق بقسوة، فقال: "إن المنتوجات المغربية هي نمو كامل وحقيقة الأفعال تؤكد بأنها لن تحاصر عبر الإنترنيت". ومع ذلك، استمرت الحملة فحققت نتائج أيضا: انخفض سعر المياه المعدنية بشكل ملحوظ، كما تم الإعلان عن انخفاضات في الحليب.
من يوم لأخر، يتم إضافة مواد جديدة إلى سلسلة المنتوجات المقاطعة، مثل زيت الزيتون كريستال، التي قد تدفع غاليا مقابل قرار رفع السعر بإضافة درهمين في اللتر. كما أنه على بعد أيام قليلة عن حلول شهر رمضان، الذي عادة ما يصل الاستهلاك إلى ذروته، خاصة المنتجات الغدائية، يشد المستهلكون تآزرهم ويعدون بمعارك جديدة.
