الإيطالية نيوز ـ ألقت السلطات المصرية على زوجة الرئيس محمد لطفي، المسئول عن الجمعيات التي تتبع التحقيقات بشأن قتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، بالقاهرة، وذلك بعد أن داهم رجال أمن بزي مدني منزلها واعتقالها بتهمة الإرهاب، بعد أن كانت قد أنهت للتو مكالمة هاتفية مع محامية عائلة ريجيني، أليسّاندرا بالّيريني. واستنكر والدا القتيل جوليو ريجيني هذا الاعتقال في لقاء بمعرض الكتاب، بمدينة تورينو.
وقالت المفوضية المصرية للحقوق والحريات (Ecrf) في منشور على الفايسبوك بأن الشرطة المصرية داهمت، يوم 11 مايو، في الساعة 2:30 صباحا، سكن لطفي واعتقلته رفقة زوجته وإبنهما البالغ عمره 3 سنوات. ومن خلال النص يتضح أن زوجة لطفي اقتيدت وحدها إلى السجن. وتدين المفوضية المصرية للحقوق والحريات بشدة اعتقال زوجة مديرها التنفيذي وتطلب الإفراج عنها فورا.
وأضافت المفوضية المصرية للحقوق والحريات قائلة:" أثناء اعتقالهم تعرضوا لضغوط شديدة، حيث تم تفتيش منزلهم، وتم الاستيلاء على هواتفهم المحمولة وحُرموا من حق الاتصال بمحام أو بأسرهم. هذه هي المرة السابعة التي تتعرض فيها المفوضية المصرية للحقوق والحريات وإدارتها للترهيب والاضطهاد من قبل جهة أمنية مصرية. ومع ذلك ، تعتبر الليلة الماضية سابقة ونقلة نوعية في الممارسات التي يستخدمها الأمن لعرقلة عمل منظمات حقوق الإنسان، وذلك من خلال استهداف زوجة المدير التنفيذي التي لا تزال في الحجز. من المهم الإشارة إلى أن المفوضية تعمل على توثيق الحالات تعتبرها السلطات الأمنية حساسة ومنها التعذيب في السجون، والاختفاء القسري، وأيضا كون أن رئيس مجلس الأمناء للمفوضية هو المستشار القانوني لعائلة جوليو ريجيني. من العار أن تختار السلطات الأمنية التعامل مع المفوضية المصرية للحقوق والحريات بهذا الشكل قبل أسبوع من الزيارة الفريق التقني الإيطالي إلى مصر بهدف فحص محتوى كاميرات الفيديو في محطات المترو فيما يتعلق بقضية ريجيني. و إذ تدين المفوضية بشدة احتجاز زوجة مديرها التنفيذي وتدعو إلى الإفراج عنها فوراً. تكرر المفوضية المصرية للحقوق والحريات التزامها بالبحث والكشف عن الحقيقة وتوثيق انتهاك حقوق الإنسان في مصر."
من جهة أخرى، أفاد موقع الأهرام على شبكة الإنترنت نقلا عن مصادر مزعومة أن المرأة جرى توقيفها على أساس شكوى قدمها ضدها مديرو بنك مصر، يتهومون زوجة لطفي بإقدامها على تشويه سمعة موظفي البنك ونشر مقطعين فيديو على حسابها الشخصي في الفايسبوك يحتويان على إهانات مريرة ضد جميع مؤسسات الدولة.
