أفادت فاتو بنسودة، المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، بتلقي مكتبها إحالة من حكومة دولة فلسطين، وهي دولة طرف في نظام روما الأساسي، بخصوص الحالة في فلسطين منذ 13 يونيو 2014.
ووفق ما جاء في بيان صدر عن المدعية العامة اليوم الثلاثاء، "طلبت فلسطين من المدعية العامة إجراء تحقيق في الجرائم المرتكبة في الماضي والحاضر والتي سترتكب في المستقبل، في جميع أنحاء إقليم دولة فلسطين."
وأضافت السيدة بنسودة أن الحالة في فلسطين تخضع منذ 16 يناير 2015 لدراسة أولية للتأكد من استيفاء معايير الشروع في التحقيق. وقد أحرزت هذه الدراسة الأولية تقدما كبيرا وستواصل اتباع مسارها الطبيعي، مسترشدة بدقة بمتطلبات نظام روما الأساسي.
ولا تؤدي الإحالة أو الإعلان تلقائيا إلى بدء التحقيق. ومع ذلك، إذا قررت المدعية العامة في نهاية المطاف أن الحالة المحالة تبرر إجراء تحقيق وفقا للمعايير الواردة في النظام الأساسي، فلن تطلب بنسودا إذنا من الدائرة التمهيدية للمحكمة من أجل الشروع في التحقيق.
يذكر أن هذه هي الإحالة الثامنة من دولة طرف منذ بدء نفاذ نظام روما الأساسي في الأول من يوليو 2002. إذ أحالت، في وقت سابق، حكومات كل من أوغندا (2004) وجمهورية الكونغو الديمقراطية (2004) وجمهورية أفريقيا الوسطى (2004 و2014) ومالي (2012) وجزر القمر (2013) والغابون (2016)، حالات إلى المحكمة.
