قضت محكمة عسكرية إسرائيلية، أمس بسجن الطفلة الفلسطينية «عهد التميمي» ووالدتها «ناريمان»، 8 أشهر بتهمة "إعاقة عمل جندي إسرائيلي ومهاجمته"، بموجب صفقة توصلت إليها النيابة العسكرية في إسرائيل مع فريق الدفاع عنها.
كما قضت المحكمة الإسرائيلية نفسها، بسجن والدتها «ناريمان التميمي» لمدة 8 أشهر ودفع غرامة مالية قدرها 6 آلاف شيقل (نحو 1700 دولار)، بتهمة إعاقة عمل جندي ومهاجمته.
وأفادت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية عبر موقعها الإلكتروني، بأن محكمة "عوفر" غرب مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية، قبلت بصفقة توصلت إليها النيابة العسكرية الإسرائيلية وفريق الدفاع عن التميمي، تقضي بموجبها الأخيرة 8 أشهر في السجن.
كما تضمن قرار المحكمة حبس التميمي 8 أشهر أخرى "مع وقف التنفيذ"، ويتم تطبيقها في حال ارتكبت أيا من المخالفات المدرجة بالحكم (لم يعلن عنها) خلال السنوات الثلاث المقبلة، إضافة إلى غرامة قدرها 1500 دولار.
وأشارت الصحيفة أن الصفقة التي تمت خلال جلسة لمحاكمة التميمي عقدت اليوم في محكمة "عوفر"، تتضمن اعتراف الفتاة الفلسطينية بإعاقة عمل جندي ومهاجمته، ومهاجمة الجنود الإسرائيليين في 5 حوادث أخرى.
"لا عدالة" تحت حكم الاحتلال الإسرائيلي
وأشادت محامية الطفلة الفلسطينية، «غابي لاسكي»، بالصفقة التي تمكنت من التوصل لها مع النيابة العسكرية الإسرائيلية، وقضت بسجنها 8 أشهر، مؤكدة في ذات الوقت، عدم وجود "عدالة" تحت حكم الاحتلال الإسرائيلي.
وقالت غابي لاسكي، محامية التميمي، وهي محامية إسرائيلية، متضامنة مع الفلسطينيين ومناهضة للاحتلال، في تصريح صحفي: "بعد قرار عقد المحكمة خلف أبواب مغلقة، علمنا أنه لن يكون هناك عدل في النظام القضائي للاحتلال، عهد التميمي تأمل أن تتحرر قريبا من الاحتلال، لا يوجد عدل في الاحتلال".
وأضافت:" أخذنا بعين الاعتبار هذا الأمر، فقد توصلنا إلى صفقة يمكن اعتبارها بمثابة نجاح".
تنديد : الحكم ظالم
وندد عديد الأطراف والجهات الفلسطينية، بمحاكمة الطفلة عهد التميمي ووالدتها ناريمان، معتبرين أنه حكم ظالم.
وقال «باسم التميمي» والد «عهد» الحكم:" الاحتلال الإسرائيلي غير شرعي وكل ما يخرج عنه غير شرعي، هذه محاكم صورية، صُمّمت للنيل من إدارة الشعب الفلسطيني، ومحاولة لكسر صموده".
وأضاف:" الحكم ظالم، إسرائيل تعتبر نفسها دولة فوق القانون، وتكيّف قوانينها وقضائها على أساس سياسي"، مؤكدا أن إسرائيل تسن قوانين خاصة للنيل من الشعب الفلسطيني ومقاومته.
واعتبر «خالد قزمار»، مدير الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال-فرع فلسطين (أهلية)، " اعتقال ومحاكمة الطفلة التميمي جاء بتحريض أمني وعسكري وشعبي إسرائيلي، لإرضاء اليمينيين المتطرفين في إسرائيل ولرفع معنويات الجيش الإسرائيلي".
وأضاف:" هذا حكم غير قانوني، وكان بالأساس يجب اعتقال الجندي الذي دخل بيت التميمي لا اعتقالها ومحاكمتها".
مشيرا إلى أن محاكمة التميمي، فضحت "المنظومة القضائية الإسرائيلية"، التي تعتمد على محاكم صورية، وهي صورة مصغرة لما يجري بحق الأطفال الفلسطينيين، خاصة وأن هناك تصاعدا في الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأطفال، الذين يحاكمون سنويا في المحاكم الإسرائيلية.
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف، إن حكم "التميمي" محاولة لمنع الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه بالمقاومة الشعبية، لافتا إلى أنه بات من الضرورة، تفعيل قرار المجلس المركزي الفلسطيني التابع لمنظمة التحرير، القاضي بإحالة ملفات الجرائم الإسرائيلية لمحكمة الجنايات الدولية، بما فيها قضية المعتقلين، مشددا على أن التميمي “كشفت عورة النيابة العامة والقضاء الإسرائيلي".
وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين «عيسى قراقع»، في بيان صحفي،صباح اليوم، إن الحكم الجائر بحق الطفلة الأسيرة عهد التميمي ووالدتها لـ 8 أشهر مع غرامة مالية، هو حكم سياسي جاء لإشباع غريزة التطرف والعنصرية والتحريض الاسرائيلي الذي واكب اعتقال التميمي ومن كافة المستويات السياسية في "إسرائيل".
وأضاف أن هذا الحكم يمثل جزءًا من العداء المتواصل على حقوق الأسرى والأسيرات، مشيرا إلى أن الحكم تعسفي بامتياز مخالف لاتفاقية حقوق الطفل التي تنص على أن اعتقال الأطفال يجب أن يكون للضرورة القصوى ولأقصر فترة زمنية ممكنة.
وأكد قراقع أن حكومة الاحتلال تعمدت زج عهد التميمي داخل السجن لأطول فترة بنزعة انتقامية ودون الالتزام بإجراءات المحاكمة العادلة، وبقرار سياسي من الحكومة الإسرائيلية.
يذكر أنه اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي التميمي ووالدتها في 19 ديسمبر 2017، بعد انتشار مقطع فيديو يظهرها وهي تطرد جنديين إسرائيليين من ساحة بيتها في قرية النبي صالح، وقدتحوّلت الطفلة التميمي، عقب اعتقالها، إلى “أيقونة” للمقاومة الشعبية السلمية في فلسطين.
وتعد «عهد التميمي»، عينة من الأطفال الأسرى في سجون الاحتلال الاسرائيلي، حيث أشارت إحصاءات فلسطينية رسمية إلى أنه يبلغ عددهم حوالي 350 طفلا.
