محمد حنوت
إن انتشار مصطلحات العنف وكراهية الأجانب له آثار على السكان، والنسيج الإجتماعي وإندماج الأجانب (حوالي 6 مليون أجنبي في إيطاليا وما وما يحدث ضد المهاجرين السلميين تصرف غير مقبول، فاليوم يجب أن نكون أكثر تسامحا وغدا سيعم التسامح تماما.
الفقرة السابقة كانت نهاية مقالي السابق قبل يومين من إجراء الانتخابات الإيطالية الأحد 4 مارس، وفي نفس اليوم فجرا تمت محاولة إشعال النيران في مسجد الحكمة بمدينة بادوفا ، من قبل شخص ملثم أظهرته كاميرات المراقبة ينزل من سيارة وأشعل النار في كرتونة بها بنزين علي باب المسجد ، والتي يحدث به ولأول مره شئ مماثل منذ افتتاحية عام 2012 .
انتهت الإنتخابات الإيطالية بنسب تقريبا مقاربة لماذكرناه في المقال الخاص بتحليل الإنتخابات بحصول الخمس نجوم علي نسبة ال40% ولكن لاتاهله منفردا لتشكيل الحكومة القادمة الا بالتحالف مع البي دي في حالة استقالة رينزي ، او مع تحالف الشمال وهو الذي يقلق الجميع ، لتوجهاتهم التي أصبحت شديدة العنصرية ضد الأجانب ، والتي كان من آثارها الغير مباشرة محاولة حرق مسجد بادوفا.
ابدي كثير من المحللين والساسة الأوربيين ومنظمات حقوق الإنسان قلقهم البالغ أثناء الحملات الإنتخابية خاصة من اليمين المتطرف من تعالي وتنامي مصطلحات العنصرية والكراهية ضد الآخر وخاصة الأجانب، وسجلت الكثير من العبارات والمصطلحات التي تقع تحت جريمة العنصرية والتمييز ،وإستغلال بعض الأحداث لتقليب الرأي العام الإيطالي ضد الأجانب وانتشار لغة الفاشية بين بعض مجاميع من الشباب اليميني .
ومن ناحية أخري لاتزال العملية السياسية الإيطالية تمر لأزمات وتعثرات إجرائية وتخبط إداري دستوري وتشريعي لا يسمح باستمرار حكومة او دورة تشريعية كاملة وبصورة طبيعية لمدة خمس سنوات كاملة ، بل إن إيطاليا تنفرد بأنها علي مدار السبعين سنة الماضية( من إعلان الجمهورية الأولي ) 63 دورة تشريعية عوضا عن 14 دورة ،
بمعدل حكومة كل سنة وشهر وبضعة ايام.
مما يؤثر سلبيا علي اي خطط واستراتيجيات طموحة للإصلاح والنهضة وحل المشكلات المستعصية مثل الرعاية الاجتماعية والتوظيف وفرص العمل والهجرة .
من المؤكد انه حتي في أننا ننتظر إيطاليا جديدة نتيجة الإفرازات الانتخابية الديمقراطية لا يعني أننا مقبلين علي مرحلة تغيير جذرية في السياسات الإيطالية سواء للأحسن او للأسوأ، فهناك اتفاقات ومعاهدات دولية واوربية تحكم هذه التوجهات حتي وان كانت هناك الرغبة ومايؤكد ذلك ماقلناه سابقا في ان العملية السياسية الإيطالية لاتزال قاصرة عن فرز حزب او تحالف قوي يتمكن من الحصول علي الأغلبية المطلقة لتكوين حكومة حزبية تنفذ برنامج وسياسة واضحة وتكون قادرة علي الاستمرار علي الأقل دورة واحدة لمدة خمس سنوات للحكم علي كفاءتها .
