فيديو..نيوريورك تايمز تتهم إيطاليا ببيع قنابل إلى السعودية تستخدم في قتل المدنيين اليمنيين - الإيطالية نيوز
Facebook social icon TikTok social icon Twitter X social icon Instagram social icon WhatsApp social icon Telegram social icon YouTube social icon

آخر الأخبار

فيديو..نيوريورك تايمز تتهم إيطاليا ببيع قنابل إلى السعودية تستخدم في قتل المدنيين اليمنيين


الإيطالية نيوز ـ روما ـ "قنابل إيطالية، قتلى يمنيون"، هذا هو عنوان صحيفة نيويورك تايمز، التي نشرت تقريرا بمثابة فيديو  نشرته على الانترنت حول بيع أسلحة مصنوعة في سردينيا، بإيطاليا، إلى المملكة العربية السعودية. الأسلحة التي، وفقا للصحيفة، تظهرها بعض الصور، تستخدم أيضا ضد المدنيين العزل في اليمن، البلد الذي يتعرض إلى الحرب الأهلية، بين الجيش الوطني اليمني المدعوم بدول التحالف العربي، برئاسة السعودية، وجماعة الحوثيين المدعومة من قبل إيران.


ويقوم التقرير المصور في شريط فيديو بإعادة بناء المسار الذي يؤدي من قلب جزيرة سردينيا الإيطالية إلى المملكة العربية السعودية، حيث يم تصدير القنابل، ثم إطلاقها على رؤوس الثوار والمدنيين اليمنيين، أطفالا وشيوخا ونساء ومرضى. 
وعلى الرغم من أن الحكومة الإيطالية أكدت في أكثر من مناسبة أنه لا يوجد أي نشاط غير قانوني وراء هذه القضية، إلا أن صحيفة نيويورك تايمز تثير الشكوك حول ما إذا كانت إيطاليا تنتهك القوانين الوطنية والدولية.

ردا على هذا التقرير حول الأسلحة المصنعة في إيطاليا والمستخدمة من قبل السعودية وحلفائها لضرب اليمن، قالت مصادر عن "فارنيسينا" (وزارة الخارجية الإيطالية): "إن إيطاليا صارمة إزاء لوائح الأسلحة الموجهة للتصدير، وأن إيطاليا تراعي بدقة القانون الوطني والدولي فيما يتعلق بصادرات الأسلحة وتتكيف دائما وعلى الفور مع الوصفات المقررة في سياق الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي. المملكة العربية السعودية لا تخضع إلى أي شكل من أشكال الحظر أو العقوبة أو غير ذلك من التدابير التقييدية الدولية أو الأوروبية "، وفقا لما ذكرته وكالة أنسا للأنباء الإيطالية.

وقال روبرتو كوتّي، عن حركة النجوم الخمس، بأنه زوّد أدوات، وصور ووثائق واتصالات إلى نيويورك تايمز بعد أشهر من التعاون الوثيق.  وقال كوتّي: "إن شكايتي قوية والأدلة ساحقة، ومسئولية الحكومة الإيطالية هي واضحة للغاية. إن الحكومة تواصل على الترخيص لتصدير القنابل على الرغم من شكاياتي، ومن طرح 6 أسئلة برلمانية لم نجد لها ردا يبرر هذا العمل".